أكدت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات أنها لم تلغِ مشاريع الطيف الترددي وBss، وتجهيز مركز الامن السيبراني، والممر الاقليمي، والنطاق العريض، مستعرضة موقف كل مشروع على حدة.وبينت الهيئة في ردها على سؤال برلماني للنائب مهلهل المضف ان مشروع الطيف الترددي لم يُلغَ وأن ما تم هو اعادة طرح له، بعد ان رأت لجنة التعاقدات ان الشركة المجتازة ارتكبت خطا اجرائيا، أما مشروع boss فتمت اعادة طرحه وهو الآن في مرحلة تقييم العروض الفنية المقدمة. وعن مشروع تجهيز مركز الامن السيبراني قالت الهيئة إنها بانتظار مجلس الوزراء لتشكيل لجان الامن السيبراني الوطني وأخذ الموافقة لتنفيذ المشروع.وأضافت أنه بالنسبة لمشروع الممر الاقليمي فإنه يشمل مركز تحكم رئيسياً بالكويت ومركز تحكم مساعداً بالعراق، مما يتطلب الحصول على موافقات دولية من الجانبين، حيث تم الحصول على الموافقة من الكويت وبانتظار موافقة الجانب العراقي، كاشفة عن تأجيل مشروع النطاق العريض لتأخر انتقال مراقبة الوصلات الدولية من وزارة المواصلات.وعن الاجراءات المتخذة بعد تكبد الهيئة ما يقرب من 964.087.000 دينار، قيمة إيجارات في أحد الابراج التجارية ولمدة ثلاثة أشهر دون شغل بعد ان تعاقدت مع احدى الشركات في تاريخ 4/1/2018 لمدة ثلاث سنوات وبقيمة 2.313.810.000 دينار، حسب ما ورد بسؤال المضف، أجابت الهيئة أنه تم توقيع عقد الايجار للدور الاضافي في برج الحمراء التجاري في تاريخ 1/4/2019، وتم تسلم الموقع من شركة الحمراء في تاريخ 3/4/2019، حيث إنه لا يتم تسليم المخططات المعمارية والكهربائية والميكانيكية للاداور التابعة لبرج الحمراء التجاري الى المؤجر، الا بعد تسليم الموقع له، ونظرا لذلك استلمت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات جميع المخططات والرسومات الهندسية اللازمة لإعداد الدراسة الفنية من ادارة برج الحمراء في نفس تاريخ استلام الموقع وذلك في تاريخ 3/4/2019.
الفريق الفني
وقالت: بدأ الفريق الفني التابع للهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات بعمل الدراسات اللازمة لتصميم الدور الإضافي حتى يلبي احتياجات القطاع والادارات المنتقلة إليه مباشرة بعد استلام تلك المخططات، ونظرا لاختلاف المساحات والخدمات التابعة للدور المستأجر الجديد بالمساحات والخدمات التابعة للادوار الاخرى التابعة للهيئة والمستأجرة في الوقت القائم استلزم من الفريق الفني إعداد دراسات جديدة مختلفة تماما، مما ادى الى استغراق وقت اضافي.وأشارت الى ان الدراسة الفنية تضمنت تصميما معماريا للدور الجديد لترتيب المكاتب، وأماكن عمل الموظفين مع أعدادهم والأخذ بعين الاعتبار جميع احتياجاتهم كغرف الاجتماعات واماكن استقبال المراجعين، وتصاميم المخططات الكهربائية والميكانيكية للخدمات العامة للدور، وأخذ جميع الموافقات اللازمة من الجهات المعنية كادارة برج الحمراء والادارة العامة للاطفاء.الشروط الفنية
وبينت الهيئة أنه بعد الانتهاء من التصاميم اللازمة واعداد جميع الشروط الفنية وجداول الكميات، وبعد التأكد من تلبية جميع احتياجات القطاع والادارات التي ستنتقل الى الدور الجديد تم ارسال كتاب طلب الجهة الفنية الى الادارة المالية بتاريخ 4/7/2019، ومن بعد ذلك تم ارسال طلب عرض سعر من الشركة في تاريخ 7/7/2019، وتم استلام عرض السعر من الشركة في تاريخ 11/7/2019، ومن بعدها استكملت الادارات المعنية في الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الاجراءات اللازمة مع الجهات الخارجية.وبشأن اسباب استثناء رؤساء القطاعات وشاغلي الوظائف الاشرافية من شَرطَي الخبرة والمؤهل العلمي، حسب افادة ديوان المحاسبة، قالت "الاتصالات" إنه نظرا لحاجة العمل بالهيئة إلى شغل الوظائف الاشرافية لتحديد المسؤوليات وتوزيع المهام والاختصاصات على الكفاءات الكويتية، ممن لديهم من المؤهلات والخبرات ما يؤهلهم لتطوير العمل والارتقاء بمستوى الاداء وفقا لقانون انشاء الهيئة، وحيث سمحت نصوص لائحة شؤون التوظف المعتمدة بتخفيض المدد المطلوب توافرها بالوظائف الاشرافية؛ فقد تمت موافقة مجلس الادارة على تعيين بعض رؤساء الاقسام، في اضيق الحدود، وذلك تسهيلا لتوزيع الاختصاصات وتحديد المسؤوليات كما اسلفنا، علما بانه لم يتم تعيين اي وظائف اشرافية او قيادية في الهيئة بالاستثناء او بدونه خلال عامي 2018 و2019.وحول الإجراءات المتخذة بعد مخالفة الهيئة لائحة شؤون التوظيف، وذلك بصرف مكافآت شهرية لرؤساء واعضاء فرق عمل ولجان عن المشاركة في لجنتين او فريقين، وهل استرجعت المبالغ المستحقة، أكدت الهيئة التزامها بصرف المكافأة الشهرية لرؤساء واعضاء فرق العمل، وفقا للمبالغ المحددة بالجدول، علما بانه لم يتم مخالفة لائحة شؤون التوظف في هذا الشأن.ورداً على ايفاد موظفين غير كويتيين في الهيئة من الامانة العامة لمجلس الوزراء لمهام عمل رسمية في برشلونة وبرلين ودبي، اجابت "الاتصالات" بأنه تم ايفاد عدد موظفَين اثنين غير كويتيين لمهمة رسمية واحدة في بداية تأسيس الهيئة، وكانا من ذوي الاختصاص ولحاجة العمل القصوى، ولا يوجد ما يحظر إيفادهما في مهمات رسمية، وفقا لاحكام لائحة نفقات السفر ومصروفات الانتقال الصادرة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1 لسنة 2015 المعمول بها بالهيئة، ولم يتم بعدها ايفاد اي موظف غير كويتي.