45 بنداً ونشاطاً وأداة دستورية بلا قرار بسبب تعطل الجلسات

45 بنداً ونشاطاً برلمانياً وأداة دستورية متراكمة بين استجوابات وقوانين ولجان تحقيق وتقارير، أجلها إلى إشعار آخر عدم انعقاد جلسات مجلس الأمة العادية واقتصاره على الخاصة، بسبب حالة عدم الاستقرار السياسي التي تعيشها السلطتان التشريعية والتنفيذية، وهو الأمر الذي انعكس سلباً على نسبة إنجازه خلال دور الانعقاد الأول.

وساهم عدم عقد الجلسات العادية أكثر من شهرين في عرقلة مناقشة استجوابات قدمت لرئيس الحكومة ووزراء فيها، إلى جانب المداولة الثانية لقانونين مهمين، هما "المرئي والمسموع" و"المطبوعات والنشر"، اللذين انتهيا من المداولة الأولى وبقيا حبيسي الثانية إلى حين عقد أي جلسة عاية قادمة لإنجازهما، فضلا عن تأخر إنجاز 18 تقريراً للجان برلمانية، وتعثر مناقشة الخطاب الأميري والحالة المالية للمشاريع الإسكانية وبرنامح عمل الحكومة، و6 طلبات لتشكيل لجان تحقيق برلمانية، فضلاً عن عدم بت استقالة النائب يوسف الفضالة.

من جانب آخر، أدى تعطل الجلسات إلى عدم انتخاب أعضاء جدد لشغل الأماكن الشاغرة في بعض اللجان مثل الشؤون المالية والاقتصادية، والميزانيات والحساب الختامي، والظواهر السلبية، وشؤون الزراعة والأمن الغذائي، إلى جانب لجنة الأولويات.

المداولة الثانية

أما القوانين التي تنتظر إقرارها بالمداولة الثانية وحتى الآن لم يتسن إنجازها، فتمثلت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 61 لسنة 2007 بشأن الاعلام المرئي والمسموع والذي سبق ان اقره المجلس في مداولته الاولى بتاريخ 30 مارس الماضي، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 3 لسنة 2006 بشأن المطبوعات والنشر الذي سبق ان اقره المجلس في مداولته الاولى بنفس التاريخ.

ومن ناحية تقارير اللجان البرلمانية، فقد تعطلت لجنة الشؤون الخارجية في مناقشة اقتراح بقانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 21 لسنة 1964م بشأن القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني، والاقتراح بقانون بشأن حظر التعامل والتطبيع مع هذا الكيان ومنظماته.

كما تعطل أيضا النظر في الخطاب الاميري الذي افتتح به دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الامة صباح الثلاثاء 15 /12/ 2020م، وبرنامج عمل الحكومة لنفس الفصل للسنوات 2020 /2021، و2023 /2024 تطبيقا لنص المادة 98 من الدستور.

وتعطلت مناقشة التقرير الثالث والخمسـين للجنة الشـؤون التشريعية والقانونية والمدرج بصـفة الاسـتعجـال عن الاقتراحين بقـانونين بتعـديـل بعض أحكـام قـانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960، والتقريـر التاسـع للجنـة تنميـة المـوارد البشرية والمـدرج بصـفة الاستعجال، والاقتراح بقانون بشأن تولي الوظائف العامة، والاقتراحين بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، والتقريـر العاشـر التكميلـي للتقريـر التاسـع للجنـة تنميـة المـوارد البشـرية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتـراح بقـانون بإضـافة مـادة جديـدة بـرقم (15 مكـرر2) إلـى المرسـوم بالقانون رقم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، والاقتــراح بقـانون بتعـديل المـادة (15) مـن المرسـوم بالقـانون رقـم (15) لسنة 1979م في شأن الخدمة المدنية، والتقرير الثالث للجنة تحسين بيئة الأعمال والمدرج بصـفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (98) لسـنة 2013م في شـأن الصـندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

قوانين الانتخاب

وساهم عدم انعقاد الجلسات في تعطل مناقشة التقرير الثالث والعشـرين للجنـة الشـؤون الداخليـة والـدفـاع والمدرج بصـفـة الاستعجال عن المشـروع بقانون بتعديل الجدول المرافق للقانون رقم (42) لسـنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، والاقتراح بقانون في شـأن إدراج بعض المناطق إلى الجدول الانتخابي المرفق بالقانون المذكور، والاقتراح بقانون بتعديل الجدول المرافق لنفس

القانون، إلى جانب التقرير الرابع والعشرين للجنة ذاتها والمدرج بصفة الاستعجال عن: الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (42) لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة وعددها (6)، والاقتراح بقانون بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، والتعديلين المقدمين على القانون المذكور.

كما تعطلت مناقشة التقرير الثالث عشر للجنة الشؤون المالية والاقتصادية عن مشروع القانون بشأن الاستيراد، والتقرير الرابع والثمانين للجنة الشـؤون الصحية والاجتماعية والعمل عن مشـروع بالقانون بـإبـدال عبـارة (عامل منزلي)، والتقريـر الأول للجنـة ذاتها عـن مـشـروع قـانون بتعـديل بعـض أحكـام القـانون رقـم (8) لسـنة 1969 بالاحتياطـات الصحية للوقاية من الأمراض السارية، المقدم من الحكومة.

وتعثر في المقابل مناقشة المجلس لسبعة تقارير منجزة للجنة الشؤون الخارجية تمثلت في اتفاقيات ومذكرات تفاهم ومشاريع قوانين حول مجالات عسكرية وأمنية وفي مجال الملاحة البحرية التجارية واتفاقية الاتحاد الدولي للاتصالات والطاقة الذرية بشأن حصانات وامتیازات وإنشاء بعثة الاتحاد الأوروبي في دولة الكويت، والجمارك.

طلبات المناقشة والتحقيق

وبشأن طلبات المناقشة والتحقيق، فقد تعطلت مناقشة طلبين مقدمين من أعضاء مجلس الأمة الأول بتخصيص ساعة لمناقشة عدم رد بعض الوزراء على الأسئلة البرلمانية وتأخرها وتجاوز المدة الدستورية ومواد اللائحة الداخلية المقررة للرد عليها وعملا بنص المادة (148) من اللائحة الداخلية للمجلس، والثاني لمناقشة تعاقد الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على معدات بقيمة 15 مليون دينار وعدم تقديم التقرير نصف السنوي للمجلس.

وتعطل تشكيل سبع لجان تحقيق حول قضايا سياسية ومالية ومكافحة الفساد وتجاوزات الحيازات الزراعية والتجنيس والتحويلات المالية.

لم تتح الفرصة للمجلس لمناقشة كتب الحكومة الخاصة بالحالة المالية لمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية في نهاية السنة المالية 2019 /2020، إلى جانب جهود الهيئة العامة لمكافحة الفساد بشأن القضايا المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته.

ساهم تعثر الجلسات في عدم مناقشة المجلس لاقتراح مقدم من بعض الأعضاء بشأن تشكيل لجنة مؤقتة للمتقاعدين.

ألقى إلغاء انعقاد الجلسات العادية بظلاله على عدم مناقشة تكليف مجلس الأمة بفحص ومراجعة مصروفات وإجراءات الحكومة الخاصة باستخدام الأموال العامة والأموال المخصصة لمواجهة أزمة كورونا.

فهد التركي