أطلقت وزارة الإعلام والهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع السعودية، خدمة السماح الفوري، المباشر للمطبوعات الخارجية الإلكترونية، وإتاحتها للقطاع الخاص والعام بعد موافقة وزير الإعلام المكلف رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، على تعديلات اللائحة التنفيذية لنظام المطبوعات والنشر.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن المملكة العربية السعودية من أوائل الدول على مستوى المنطقة التي تقدم خدمة الفسح المباشر للقطاع الخاص للمحتوى المقروء، حيث يمكن للمستفيدين التقدم للحصول على الفسح الفوري: للمطبوعات الخارجية عبر منصة التراخيص الإلكترونية التابعة للهيئة، بعد التزامها بالاشتراطات والضوابط المعمول بها وتشمل الخدمة الجديدة الكتب والكتب الإلكترونية، المطبوعات، والتي تبلغ نسبة طلباتها على خدمات الفسح 61% خارجياً و39% محلياً.

Ad

وتوقعت الهيئة أن يبلغ عدد فسوحات العام الأول من إطلاق الخدمة الـ 300 الف عنوان، مؤكدة على أن سرعة الفسح ستتيح للجميع المتابعة والتفاعل مع كل ماينشر في حينه وبالتزامن مع صدور الكتب والمطبوعات والمحتوى المقروء بشكل عام.

وأوضحت الهيئة أن التعديلات الجديدة على اللائحة ستنعكس بشكل إيجابي على قطاع التجارة الإلكترونية والمطبوعات، بالإضافة إلى تسهيل عملية الفسح على المؤلفين والناشرين وموزعي الكتب واختصار مدة الانتظار ستسهم كذلك في تشجيع دخول المستثمرين في قطاع التأليف والنشر والتوزيع، كما أنها ستنمي قطاع تجارة الكتب الإلكترونية، وإثراء منافذ التوزيع السعودية بالمحتوى المتميز فور صدوره، ويشكل أيضاً دعماً مباشراً لدور النشر السعودية التي كانت تعاني من منافسة غير عادلة من دور النشر الأخرى.

كما أكدت الهيئة على أن تطبيق الفسح الفوري سيساهم كذلك في الحد من القرصنة والتحايل وتسرب المستخدمين إلى المتاجر العالمية.
السعودية