بنك الكويت الوطني : ميل مفاجئ لتشديد السياسات النقدية بالولايات المتحدة

شهد الأربعاء الماضي تحولا مفاجئا في موقف الاحتياطي الفدرالي، الذي ظل حذرا على مدى الشهور الماضية من الإشارة إلى إمكانية الخروج الوشيك من سياسته شديدة التيسير، واتخذت سياسة "الفدرالي" منعطفا متشددا بعد إعلان رئيسه جيروم باول، في مؤتمر صحافي، أن مسؤولي "الفدرالي" يتوقعون بدء رفع أسعار الفائدة عام 2023، إضافة إلى بدء المحادثات بشأن خفض وتيرة برنامج شراء الأصول البالغة قيمته 120 مليار دولار شهريا.

وحسب تقرير البنك الوطني، بدأ يلوح في الأفق بصورة مفاجئة توجه الاحتياطي الفدرالي نحو إنهاء التدابير التحفيزية، وتكشف خارطة نقاط تصويت "الفدرالي" على أسعار الفائدة في الوقت الحالي توقع 13 من أصل 18 عضوا من أعضاء اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة تطبيق أول زيادة لأسعار الفائدة في عام 2023، مقابل 7 أعضاء في مارس.

ويتوقع مسؤولو "الاحتياطي الفدرالي" الآن ارتفاع أسعار الفائدة مرتين عام 2023، أي قبل عام من التوقعات الصادرة منذ ثلاثة أشهر فقط. وخلال المؤتمر الصحافي، تابع باول شرح التغيير الذي طرأ على وجهات النظر قائلاً: "يشعر العديد من المشاركين براحة أكبر مع فكرة أن الظروف الاقتصادية في توجيهاتهم المستقبلية ستتم تلبيتها إلى حد ما في وقت أقرب مما كان متوقعا في السابق. وسيكون ذلك تطورا إيجابيا".

وحاول باول كبح جماح فكرة تسريع وتيرة الجدول الزمني لتشديد السياسات النقدية، موضحا أن نتائج خارطة نقاط التصويت يجب أن ينظر إليها "ببعض الحذر". وتعهد "الفدرالي" بمواصلة شراء سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري بالوتيرة الحالية البالغة 120 مليار دولار شهريا حتى يرى المزيد من "التقدم الجوهري" نحو هدفه المتمثل في تحقيق انتعاش اقتصادي أكثر شمولا، وعندها فقط سيقوم برفع أسعار الفائدة، بعد تحقيق المستويات المستهدفة على الصعيد الاقتصادي، مؤكدا أن توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفدرالي لا تعتمد على الجدول الزمني، بل تعتمد على النتائج الاقتصادية.

ويتوقع مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الآن نمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 7 في المئة هذا العام، وبنسبة 3.3 في المئة عام 2022، في ظل انخفاض معدل البطالة إلى 3.8 في المئة بنهاية عام 2022، مقابل 5.8 في المئة في مايو الماضي، وعلى الرغم من عدم إشارة التوقعات لحدوث فوران اقتصادي فإنهم يتوقعون أن يقفز التضخم الأساسي إلى 3 في المئة هذا العام، لكنه سينخفض إلى 2.1 في المئة عامي 2022 و2023، وهو السيناريو الذي يتوافق مع هدف الاحتياطي الفدرالي المتمثل في الوصول إلى الانتعاش الاقتصادي الكامل.