5 نواب لحظر إعادة تعيين الوزراء المتقاعدين

قدم النواب بدر الحميدي وأسامة المناور ومبارك العرو ومهلهل المضف ومرزوق الخليفة اقتراحا بقانون في شأن حظر إعادة تعيين المتقاعدين من الوزراء وشاغلي الوظائف القيادية في الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة ومجالس إداراتها، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية، مطالبين بإعطائه صفة الاستعجال.

ويحظر الاقتراح في مادته الاولى على جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة من تاريخ العمل بهذا القانون إعادة تعيين أي من الوزراء السابقين وشاغلي الوظائف القيادية والخبراء والمستشارين المحالين إلى المعاش التقاعدي ممن يتقاضون معاشاً تقاعدياً وفقاً للنظم الوظيفية الخاضعين لها قبل إحالتهم إلى التقاعد، أعضاء في أي من مجالس إدارات أي من الوزارات أو الهيئات والمؤسسات العامة أو الشركات المملوكة لها أو تشارك في مجالس إداراتها.

وجاء في المادة الثانية انه مع عدم الإخلال بأحكام المادة السابقة يجوز في الحالات التي يقدرها بقرار يصدر من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص الاستعانة بذوي الخبرة والكفاءات من المتقاعدين لأداء مهام بعينها، ولمدة محدودة لا تتجاوز سنة واحدة يجوز تجديدها لسنة أخرى وفي هذه الحالة لا يجوز أن تزيد المكافأة أو الميزة العينية أو المكافأة السنوية التي تتقرر له عن مقدار المعاش التقاعدي الشهري له.

أما المادة الثالثة فقالت: تلتزم كافة الجهات المخاطبة بأحكام هذا القانون بعدم تجديد عمل أو عضوية أي ممن ذكروا في المادة الأولى بانتهاء المدة المحددة بالقرارات الصادرة بشأنهم.