خلافات حول صيغة عمولة الوسيط العقاري

علمت "الجريدة"، من مصادر مطلعة، أن وزارة التجارة والصناعة والاتحاد الكويتي لوسطاء العقار سيعقدان هذا الأسبوع اجتماعا لمناقشة عدة مواضيع تخص السوق العقاري ومهنة الوساطة العقارية.

وأشارت المصادر إلى أن الاتحاد سيقدّم لـ "التجارة" دراسة متكاملة عن تنظيم السوق العقاري المحلي والخارجي، ستعمل على تذليل العقبات أمام المتعاملين وتطوير السوق، إضافة الى أنها ستعمل على حماية المستثمرين في الخارج من عمليات النصب العقاري التي تعرّضوا لها خلال السنوات الماضية.

وبينت أن "الوسطاء" سيثير خلال الاجتماع المرتقب عدة نقاط؛ منها تعديل القرارات الصادرة بشأن تنظيم مزاولة مهنة الوساطة العقارية، والمطالبة بإعادة شهادة الثانوية العامة كشرط أساسي للحصول على رخصة وساطة عقارية.

وأفادت بأن من بين أهم النقاط التي يطالب الاتحاد بتعديلها هي صيغة عمولة الوسيط العقاري، حيث نص القرار رقم 164 لسنة 2020، الصادر من وزارة التجارة والصناعة، في شأن تنظيم مزاولة مهنة السمسرة العقارية، يحدد أجر أعمال السمسرة العقارية في عقود البيع وعقود التنازل عن حق الانتفاع، بمقابل بنسبة 1 بالمئة من قيمة العقد تدفع مناصفة بين طرفيه، كما يحدد الأجر في عقود الإيجار بما يعادل نصف الأجرة الشهرية لشهر واحد، ويجوز للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك.

وذكرت أن تلك الصيغة أحدثت خلافات واسعة بين الأطراف المشاركة في عملية بيع أو تأجير العقارات، ويجب العمل على تعديل الصيغة لتكون أكثر وضوحا وينهي الخلافات الحاصلة.

وقالت المصادر إن القرار يحتوي على العديد من المكتسبات، ونظم الكثير من الأمور، إلا أن هناك بعض الملاحظات يجب العمل على تعديلها للخروج بأفضل صيغة ممكنة.

● سند الشمري