فرنسا: امتناع قياسي عن التصويت في «الأقاليم»... ولوبن بموقع قوي

قبل أقل من عام على الانتخابات الرئاسية، وبعد تأخير 3 أشهر بسبب الأزمة الصحية، أدلى الفرنسيون، أمس، بأصواتهم لاختيار أعضاء مجالس مناطقهم، ويبدو اليمين القومي، بزعامة مارين لوبن، في موقع قوي وسط امتناع قياسي عن التصويت.

ودعي نحو 48 مليون فرنسي إلى مراكز الاقتراع لانتخاب أعضاء مجالس المناطق الـ15، وبينها اثنتان من أراضي ما وراء البحار، لولاية مدتها 6 سنوات، ويفترض أن يكون هؤلاء مؤهلين في القضايا التي تمس المواطنين بشكل مباشر، مثل النقل العام والكليات الجامعية والمدارس الثانوية أو إدارة الأراضي.

مع ذلك، لا يجذب الاقتراع عادة حشودا من الناخبين، وقد امتنع نحو 51 في المئة عن التصويت في الدورة الأولى من انتخابات 2015، بينما قد تبلغ هذه النسبة 60 في المئة أو أكثر هذا العام، حسب توقعات مختلف مؤسسات استطلاعات الرأي.

وجرت الدورة الأولى أمس على أن تجري الثانية في 27 يونيو، واعتبر المراقبون أن الفترة بين الدورتين والتحالفات التي ستهندس خلالها هي التي ستحسم النتيجة، لكن هذه الانتخابات ستعتبر اختبارا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي ستجرى في 2022.

ويبدو أن «التجمع الوطني» اليميني المتطرف، الذي تقوده لوبن، المرشحة التي خاضت الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2017، يحقق تقدما، لاسيما أن امتناع الناخبين عن التصويت يصب في مصلحته، بينما لا يبدو حزب الرئيس إيمانويل ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» الوسطي الفتي، ومن دون أي قاعدة حقيقية في المناطق، في وضع قوي.

وقال بونوا مانويل، الناخب في سان دوني، «ليس مضمون الانتخابات هو الذي سيعطي مؤشرا، بل نسبة الامتناع عن التصويت. عدد الأشخاص الذين لن يحضروا للتصويت لأنهم لم يعودوا يؤمنون بالتصويت».

وأكدت ماري كلير دياز، وهي ناخبة من سان دوني أيضا، أن «ما أخاف منه هو امتناع قياسي عن التصويت». وحتى الظهر، لم تتجاوز نسبة المشاركة 12.2 في المئة، وهي أقل من تلك التي سجلت في 2015.

ورأى الخبير السياسي في جامعة السوربون بيار لوفيبور أنه «بقدر ما يزداد الامتناع عن التصويت، بنسب الأصوات التي تم التعبير عنها، تحقق العروض المتطرفة في الطيف السياسي مكاسب»، مضيفا أن هذا الأمر ينطبق «خصوصا على التجمع الوطني بناخبيه المتحمسين جدا والمدفوعين بمواد انتخابية تركز على صورة لوبن قبل عام واحد من الانتخابات الرئاسية».

في المقابل، يقف حزب رئاسي فتي جدا لا مرشحين منتهية ولايتهم لديه، ويسار متفجر، من دون قيادة منذ 2017، ويمين منقسم حول الموقف الذي يجب تبنيه حيال «التجمع الوطني».

في هذه الظروف، يسعى «التجمع الوطني» فعليا إلى كسر «الجبهة الجمهورية» التي قطعت الطريق عليه في 2015. وللمرة الأولى، يمكن أن يقود مناطق عدة بفضل النظام النسبي الذي يمنح مكافأة تبلغ 25 في المئة من المقاعد إلى القائمة التي تحصل على أكبر عدد من الأصوات.

ويرجح فوز «التجمع الوطني» في الدورة الأولى في 6 مناطق، لاسيما في بروفانس ألب كوت دازور، حيث كان اليمين المتطرف لاعبا مهما لأكثر من 30 عاما.

ويرى برنار سانانيس، رئيس «معهد إيلابي»، أنه «ليس المهم التقدم على صعيد عدد الأصوات، بل زيادة فرص فوز التجمع الوطني مقارنة بانتخابات 2015».

وحذر أنطوان بريستيل، مدير «مرصد الرأي» في مؤسسة جان جوريس، من أن هذا الوضع يثير قلق ماكرون حتى إذا لم يكن مرشحا رسميا لانتخابات 2022، وتليه من الآن منافسته في 2017 مباشرة، وحتى إذا كان عليه أن «يستخلص بدقة الدروس الوطنية والرئاسية الإقليمية» للاقتراع. وفي 2015، تقاسم اليمين واليسار المناطق، لكنهما أخفقا في التأهل للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية بعد 15 شهرا.