إثيوبيا تنتخب اليوم وسط أزمات داخلية وخارجية

وسط أزمة داخلية في إقليم تيغراي واضطرابات عرقية، وتوتر خارجي مع مصر والسودان بشأن سد النهضة والحدود، يتجه الإثيوبيون الى صناديق الاقتراع في انتخابات أرجئت مرتين بسبب الوباء ومن ثمّ المشاكل الأمنية واللوجستية، وتقاطعها أطياف واسعة من المعارضة. وأكدت مفوضية الانتخابات الإثيوبية أن الانتخابات ستكون ذات مصداقية، رغم الشكوك التي تحيط بها. ووعد رئيس الوزراء أبيي أحمد بأن تكون الانتخابات التشريعية والإقليمية الأكثر ديمقراطية في تاريخ ثاني أكبر دولة في إفريقيا من حيث عدد السكان.

وأبدى بعض المراقبين قلقا بشأن مصداقية الاقتراع المزدوج الذي لن يشمل حوالي خُمس الدوائر الانتخابية البالغ عددها 547.

وحدد تاريخ الاقتراع بمعظم تلك الدوائر في 6 سبتمبر، في حين لم يتم بعد تحديد موعد للدوائر الانتخابية في منطقة تيغراي شمال البلاد التي تعصف بها الحرب والمجاعة، وعلاوة على ذلك، لن تشمل العديد من الدوائر الانتخابية مرشحين من المعارضة التي أعلنت مقاطعة التصويت في بعض المناطق.

في منطقة أوروميا الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، والتي يتحدر منها أبيي أحمد، لم تترشح لشغل غالبية المقاعد سوى شخصيات من الحزب الحاكم. وأوضحت المتحدثة باسم المفوضية، سوليانا شيميليس، أنه لن يشارك في الانتخابات سوى ثلاثة من الأحزاب المسجلة البالغ عددها 49، ويتنافس أكثر من 9500 مرشح في كلا الاقتراعين، وهو رقم قياسي في تاريخ إثيوبيا.

ويترك ذلك حزب «الازدهار» بقيادة أبيي أحمد في مسار واضح للاحتفاظ بأغلبيته في مجلس النواب، المكون من 547 مقعدا، الذي ينتخب رئيس الوزراء.

تشكّلت مفوضية الانتخابات الحالية مع تولي أبيي أحمد السلطة عام 2018، في خطوة نحو التحول الديمقراطي بعد عقود من الحكم الاستبدادي. واعتُبر تعيين القاضية السابقة والزعيمة المعارضة في المنفى بيرتوكان ميديسكا على رأسها علامة انفتاح.

ونوّه دبلوماسي مقيم في أديس أبابا، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن اسمه، بـ «تصميم» مفوضية الانتخابات، لكنّه أضاف أنه «لم يتضح بعد ما إذا كان ذلك سيؤدي إلى انتخابات على أسس سليمة».