«التدريب والاستشارات»: 450 شركة ومعهد تدريب يتعرض ملاكها إلى ملاحقات قضائية بسبب «كورونا»

أكدت المتحدث الرسمي لاتحاد شركات التدريب والاستشارات الكويتية، د. سارة المنصور، أن «الاتحاد قدم تعهداً عن كافة شركات القطاع بالالتزام التام بجميع الاشتراطات الصحية اللازمة، كما قام بوضع الخطة النهائية لعودة نشاط التدريب للمساهمة في تنمية الكوادر البشرية في مختلف قطاعات التدريب التي أصبحت بأمس الحاجة لإعادة تأهيلها للعودة للعمل».

وقالت المنصور في الاجتماع الذي عقدته لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد بمجلس الأمة، الاسبوع الماضي، برئاسة النائب د. حمد المطر، ووزير التربية د. علي المضف، والمدير العام للهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بالإنابة د. جاسم الانصاري، ومديرة معاهد التدريب بالهيئة نادية ندوم، والوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة، د. بثينة المضف، والدكتور سلطان الخلف من اتحاد شركات التدريب والاستشارات، لمناقشة أوضاع معاهد التدريب والمكاتب الاستشارية المغلقة منذ فبراير 2020 بسبب جائحة كورونا، «لوحظ في فترة انقطاع الموظفين عن أعمالهم حالة من الخمول الذهني والجسدي مما يشكل أمراً خطيراً لاستعدادهم لقيامهم بأعمالهم بالدرجة المطلوبة عند العودة الكاملة»، موضحة أن «الاتحاد أجرى استطلاعاً في هذا الخصوص، بين أن الأداء الوظيفي في القطاع الحكومي تراجع بنسبة 90 في المئة، وفي القطاع البترولي 70 في المئة، فيما تراوحت النسبة في القطاع الخاص من 40 إلى 60 في المئة».

وأردفت، «نتج عن ذلك تأخير في معاملات المواطنين بسبب الخمول الذي ضرب جميع موظفي هذه القطاعات والذي أصبح بحاجة إلى معالجة جذرية وطارئة وإعادة تأهيلهم لإنقاذ الموارد البشرية الكويتية، كما لوحظ أن كثير من الموظفين يطلبون إجازات مرضية وغيرها من الأعذار عند مطالبتهم بالعودة لأعمالهم، وهذا ما أطلقت عليه الدراسات العالمية (معالجة الخمول الذهني لما بعد كورونا)».

وأشارت المنصور، إلى «الوضع المأساوي التي وصلت إليه 450 شركة استشارات ومعاهد تدريب، إذ يتعرض ملاكها إلى ملاحقات قضائية يومية، بسبب القضايا المالية والايجارية المطالبين بها، لاسيما أن خسائر القطاع بلغت حوالي 50 مليون دينار»، مؤكدة أن «قرار فتح نشاط التدريب أصبح ضرورة إسوة بالأنشطة الأخرى، وتحقيقاً للعدالة ورفع الظلم الشديد الواقع على أصحاب المعاهد والشركات التدريبية في منعهم ممارسة نشاط يعد أحد الأركان الاقتصادية المهمة، كما أن استمرار إغلاقها لا ينسجم مع المنطق والعدل استمرار اغلاقها، خصوصاً مع تعهد أصحابها بالالتزام بالاشتراطات الصحية».