الطريجي: هل يعقل أن يكون طلب جلسة خاصة للميزانيات.. مؤامرة؟

قال النائب الدكتور عبد الله الطريجي أنه مع إصرار بعض النواب على عدم عقد الجلسات العادية، وحضورهم الجلسات الخاصة فقط كما حصل في قضايا مكافآت الصفوف الأمامية والاختبارات الورقية والقدس، فقد تقدمت مع نواب بعقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات، ونتمنى حضور الجميع لإقرارها من أجل مصلحة الوطن والمواطن.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين «أن الغريب في الأمر وغير المتوقع تصريحات بعض النواب الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام أن جلسة الميزانيات مؤامرة نيابية – حكومية ضد الشعب»، وتساءل الطريجي «هل يعقل أن يكون طلب جلسة خاصة مؤامرة؟»، وقال «من عنده أي دليل على هذه المؤامرة فليقدم الدليل على ذلك في الجلسة».

وذكر الطريجي أن الاتهام الخطير الآخر إننا نصر على فض دور الانعقاد لتهيئة الأجواء أمام الحكومة لإقرار مرسوم الدين العام ومرسوم ضريبة القيمة المضافة، مشيراً إلى أنه يدعو من يتبنى هذه الاتهامات إلى الحضور للجلسة ليقدم الدليل ونحن بدورنا سنبين من الذي يريد تهيئة الأجواء أمام الحكومة لإقرار مثل هذه المراسيم.

وقال «أتمنى من النواب الذي وجهوا الاتهامات لنا بأن تكون لديهم الشجاعة الكافية للاعتذار في حال تبين لهم عدم وجود مؤامرات مزعومة وأي مراسيم ضرورة».

وأضاف أن البعض يقول أنه لا داعي لإقرار الميزانية الجديدة والعمل ضمن الموازنة الحالية ولن تتأثر حقوق ومكتسبات المواطنين، وأنا بدوري أتمنى من هذا البعض أن يرد على تساؤلاتنا وملاحظاتنا ومنها مثلاً أن المبلغ المرصود للتعيينات الجديدة في الميزانية الحالية 2021/2020 هو 103 ملايين دينار، بينما في الميزانية الجديدة 2022/2021 فإن المبلغ المرصود هو 129 مليوناً فكيف ستتم تغطية هذا المبلغ وهذا الفارق؟».

ولفت الطريجي إلى أن الموضوع الآخر يخص بعثات أبنائنا الطلبة الداخلية حيث تم رصد 130 مليوناً في الميزانية السابقة، وفي الميزانية الجديدة 150 مليون دينار.

وأشار إلى البند الخاص بتعاقدات شراء المواد الانشائية لدعم المواطنين في المطلاع وجنوب عبدالله المبارك بعدد 31548 وحدة سكنية، تم رصد مبلغ 108 ملايين في الميزانية السابقة مقابل 334 مليون دينار في ميزانية 2022/2021.

وأعرب الطريجي عن أسفه للتعطيل المتعمد لأعمال المجلس منذ البداية، بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء ولم يستفد الشعب شيئا يذكر من المجلس، متسائلاً «أين النواب من القضية المتفق عليها في شأن العفو الشامل لإخواننا المحكومين والمهجرين في تركيا؟».

وأوضح الطريجي اننا في اللجنة التشريعية طلبنا إنجاز التقرير بصورة مستعجلة وإدراجه على إحدى الجلسات، وعندما عقدت الجلسة فإن من كان يعتبر العفو الشامل أولوية لم يحضر الجلسة فسقط القانون.

وقال الطريجي «أختم تصريحي برسالة إلى الشعب الكويتي مستقاة من كلمات جميلة للنائب الأسبق الأخ الكبير عبدالله النفيسي بعد ظهور نتائج إحدى الانتخابات السابقة وهي نصيحة للأخوة الذين فازوا بثقة الشعب ممن سبقكم بهذه التجربة.. إياكم والتشدد في الرأي وتسلحوا بالسماحة والرفق وفضيلة التقاضي وروح التفاوض والتأكد من المعلومة ونبذ الاعتماد على الاشاعة، فأمامكم فرصة العمر فلا تضيعوها ولا يضيع الوطن».