نظمت شركة "زين" حملة تطعيم لقاح كورونا لموظّفيها في مقرّها الرئيسي بالشويخ بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن جهود الدولة في تعزيز المناعة المجتمعية لمواجهة الجائحة. وقالت الشركة، في بيان صحافي أمس، إنها تعتبر نفسها شريكاً رئيسياً لـ"الصحة" ومؤسسات الدولة في حماية المُجتمع من تداعيات الجائحة، إذ حرصت "زين" منذ الأيام الأولى من الأزمة على الاستجابة الفعّالة لجهود مُختلف الوزارات والمؤسسات في الدولة، من خلال دعم المبادرات والبرامج التي ساعدت في الحد من تداعيات الجائحة الصحية والاقتصادية والاجتماعية موضحة أن الحملة شملت جميع موظفيها، والموظفين التابعين لنقاط البيع العاملين في مُختلف مناطق البلاد. وأعرب نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة "زين" بدر الخرافي عن تقديره لمسؤولي وزارة الصحة على استجابتهم، والحرص على التواجد في مقر "زين" لتنظيم حملة تطعيم لقاح كورونا لموظفيها والتأكد من سير عملها بفاعلية.
شكر وتقدير
وقال الخرافي:"كل الشكر والتقدير لطواقم وزارة الصحة على الجهود التي تقوم بها، التي تأتي ضمن جهود الدولة في الوصول إلى المناعة المجتمعية، وكل التحية لمؤسسات وهيئات الدولة وأبطال الصفوف الأولى".وأملَ أن يكون لهذه المُبادرات الأثر الإيجابي في تعزيز المناعة المُجتمعية، ودعم الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في حماية المُجتمع من الجائحة". وقد أبدت زين على مدار الـ 18 شهراً الأخيرة روح المسؤولية كمؤسسة وطنية تعرف التزاماتها وواجباتها الاجتماعية، بتسخير قدراتها وإمكانياتها البشرية والتكنولوجية بتعاونها مع مُختلف الوزارات والهيئات الحكومية، وإطلاقها العديد من المُبادرات التوعوية والصحية والمجتمعية لضمان صحة وسلامة المُجتمع، كما حرصت على الاستمرار في دعم المُبادرات الاجتماعية والتعليمية والثقافية، التي دائماً تكون من أوائل الداعمين لها سنوياً بالتعاون مع أبرز شركائها الاستراتيجيين، لكن في قالبٍ افتراضي هذه المرة تقيّداً بالاشتراطات والتعليمات الصحية الرسمية لضمان سلامة الجميع.البرامج الصحية
وامتدت جهود زين الحثيثة على مدار العام في إطلاق المُبادرات المُجتمعية وتبنّي البرامج الصحية والاجتماعية وغيرها، إلى الجانب التعامل مع هذه الأزمة بروح المُشاركة الوطنية تحت مظلة استراتيجيتها للاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، وبصفتها من كُبريات الشركات الوطنية في القطاع الخاص، كشفت الشركة عن طبيعة المُبادرات والأعمال التي من الممكن أن تُسهم فيها مؤسسات القطاع الخاص خلال المحن والأزمات، وما يمكن أن تقدمه من مُساندة حقيقية للقطاعات الحكومية، ومساعدتها في مواجهة هذه الجائحة.