العين على جلسة اليوم

مع اتجاه الأنظار إلى قاعة عبدالله السالم اليوم، حيث الجلسة الخاصة لتمرير الميزانية العامة للدولة، تمهيداً لفض دور الانعقاد الأول، الذي شهد أزمة سياسية غير مسبوقة بين السلطتين ألقت بظلالها على تداعيات الجلسات، رفعت كتلة الـ 31 مجدداً شعار لا جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب.

في وقت استمر النواب مقدمو طلب عقد الجلسة الخاصة لإقرار الميزانيات اليوم وغدا، في مطالبتهم لنواب كتلة الـ31 بتغليب المصلحة العامة.

في الوقت الذي من المقرر أن تعقد جلسة خاصة اليوم لمناقشة وإقرار الميزانية العامة للدولة 2021/ 2022، بناء على دعوة رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، الذي استجاب لطلب قدمه 15 نائباً، جدد نواب كتلة الـ31 التزامهم بعدم عقد أي جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء منصة الاستجواب.

وأكد النواب الذين عقدوا اجتماعاً مطولاً في ديوان النائب شعيب المويزري حضره 27 نائباً استمر حتى الواحدة من صباح أمس الاثنين، أن الدعوة التي قدمها الرئيس الغانم غير دستورية وتخالف اللائحة الداخلية للمجلس، نظرا لانه من المقرر أن تكون جلسة اليوم الثلاثاء عادية لا خاصة، لافتين الى ان الهدف من هذه الجلسة العبث بأموال الدولة.

وقال المويزري، عقب الاجتماع، إن الدعوة التي قام بها رئيس مجلس الامة لعقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات غير قانونية ومخالفة للائحة الداخلية للمجلس، فلا يجوز للرئيس هذه الدعوة لتكون مكان الجلسة العادية التي تعقد كل أسبوعين.

وأضاف المويزري: ليست غريبة على الغانم مخالفة الدستور واللائحة، محذراً: إذا أقرت الميزانيات في الجلسة الخاصة لا نستطيع محاسبتهم، كما حصل في السابق عندما عبث في المال العام، فأكثر من 30 مليارا سحبت من احتياطي المال العام، والآن يريدون منا اقرار ميزانية يضحكون على الناس فيها ويقولون إذا لم تقر يتعطل التوظيف والترقيات والمشاريع، فهذا غير صحيح.

وتساءل: كيف نحاسب الحكومة في وقت تم فيه تأجيل كل الاستجوابات المقدمة الى الحكومة؟ وإذا سرقت فلوس الميزانية أو عبث بها كيف نحاسبهم؟ مضيفاً: اتفقنا على ان يكون الرد المناسب على الجلسة الخاصة اليوم الثلاثاء على المخالفات الدستورية واللائحة الداخلية، التي قام بها رئيس مجلس الأمة

بالتعاون مع رئيس الحكومة.

وأكد المويزري: ردنا اليوم على المخالفات الدستورية التي جاء بها رئيس المجلس سيسعد كل الشرفاء الكويتيين.

وفي حين، قال النائب فارس العتيبي: نحن قادرون على حماية الدستور، ولا جلسة الا بصعود رئيس الحكومة منصة الاستجواب، أكد النائب ثامر السويط أن مساومة الناس وابتزازهم في احتياجاتهم مسألة كفيلة بإسقاط حكومة صباح الخالد، وتحالف الرئيسين انتهاك للدستور، فلا يجوز للمجلس اقرار الميزانيات ولا لمرزوق الغانم و15 نائبا.

من ناحيته، قال النائب مرزوق الخليفة: لا يمكن أن ينتهك الدستور بحجة إقرار وتمرير الميزانيات، فنحن لا نأتمن حكومة صباح الخالد على الميزانيات، ما لم يصعد منصة الاستجواب ويكون محاسبا من قبل نواب الشعب.

أما النائب أحمد مطيع فذكر أن ممارسة الحق الدستوري من خلال الاستجوابات حق اصيل لنائب الامة لمحاسبة الحكومة بدءا من رئيس الوزراء الى وزرائه، في حين شدد النائب حمدان العازمي على أنه لا جلسة الا بصعود رئيس الحكومة المنصة، والتهويل في ان عدم اقرار الميزانيات سيؤثر على الرواتب غير صحيح، وكان بإمكانهم الدعوة لجلسة خاصة لإقرار الميزانيات.

وأضاف العازمي: اذا تم القبول بعدم صعود رئيس الحكومة المنصة للاستجواب أصبح مجلس الامة مجلس شورى وما له داعٍ.

بدوره، رأى النائب مساعد العارضي أن جلسة الثلاثاء هي جلسة عادية وفقاً للمادة 71 من اللائحة، ولا يمكن أن يلغى جدول اعمال الجلسة العادية وهو (الأصل) بجدول أعمال جلسة خاصة، وفق رغبة من قدموا طلب عقد الجلسة الخاصة، متسائلاً: كيف تغلب إرادة مجموعة إرادة أعضاء المجلس بالكامل؟

من ناحيته، عقّب النائب الصيفي الصيفي على قول الغانم إن "عدم إقرار الميزانيات سيعرض المواطن للضرر"، متسائلاً: الكل شاهد تحصينك للحكومات السابقة وتطويع المجلس لحمايتها، ماذا جنى الشعب من هذا التحصين؟!

وتابع الصيفي: إن تعطيل ادوات النواب له الضرر الأكبر والأخطر على البلد والمستقبل، التحصين المطلق مفسدة مطلقة‬.

في المقابل، استمر النواب مقدمو طلب عقد جلسة خاصة لمجلس الأمة لإقرار الميزانيات اليوم وغدا، في مطالبتهم للنواب الاخرين (كتلة الـ31 نائبا) بتغليب المصلحة العامة وحضور الجلسة لتقديم الأدلة حول اتهاماتهم بشأن أن الهدف من تلك الجلسة مؤامرة ضد الشعب الكويتي وتهيئة الأجواء للحكومة لإصدار مراسيم الضرورة للدين العام والضريبة.

وأكد النائب خليل الصالح ان الكويت أمام مرحلة مفصلية تتطلب من الجميع مراعاة مصلحة الوطن والمواطن، محذرا من ان "استمرارنا بنفس الحال يعني اننا لا طبنا ولا غدا الشر، وسوف نضيع أنفسنا بأنفسنا".

وقال الصالح، في تصريح، إنه أحد الموقعين على طلب عقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات خصوصا أن الجلسة العادية سترفع بسبب جلوس عدد من النواب على كراسي الوزراء، مستغربا عدم جاهزية التقارير المتعلقة بالميزانيات إلى الآن.

وأضاف أن الميزانيات مرتبطة بمصلحة الشعب والوطن وتحتاج إلى تعاون لإقرارها، مشيرا إلى أن قوة الدينار الكويتي تعتمد على النفط وصندوق الأجيال القادمة "ونحن ضد أي مساس بالصندوق لأنه يمنح القوة للدينار، ويجب ايجاد مصادر أخرى للدعم المالي مثل الصكوك والسندات الحكومية على النمط الإسلامي، وهذا الملف سيكون جاهزا قريبا".

من جانبه، قال النائب د. عبدالله الطريجي انه مع إصرار بعض النواب على عدم عقد الجلسات العادية، وحضورهم الجلسات الخاصة فقط كما حصل في قضايا مكافآت الصفوف الأمامية والاختبارات الورقية والقدس، "فقد تقدمت مع نواب بعقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات، ونتمنى حضور الجميع لإقرارها من أجل مصلحة الوطن والمواطن".

وصرح الطريجي بأن "الغريب في الأمر وغير المتوقع تصريحات بعض النواب الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام بأن جلسة الميزانيات مؤامرة نيابية – حكومية ضد الشعب"، متسائلاً: "هل يعقل ان يكون طلب جلسة خاصة مؤامرة؟ ومن عنده أي دليل على هذه المؤامرة فليقدمه في الجلسة".

فهد التركي وعلي الصنيدح