قالت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" إن الكويت تعتبر الأقل في التنويع الاقتصادي مقارنة بنظيراتها الخليجيات مضيفة أن التقدم في تنويع الاقتصادات الخليجية بين عامي 2015 و2019 كان متواضعاً في حين شهدت الكويت تراجعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الإسمي بنسبة 10.7 في المئة خلال تلك الفترة.

ووفق الوكالة، تعتبر الكويت أيضاً الأعلى خليجياً لناحية هيمنة الصادرات النفطية على التجارة الأجنبية، إذ تبلغ صادرات النفط أكثر من 80 في المئة من إجمالي الصادرات، تليها السعودية ثم قطر، فعُمان، ثم الإمارات، وأخيراً البحرين.

Ad

في التفاصيل، فإن دول الخليج المصدرة للنفط ستظل شديدة الاعتماد على إنتاج النفط والغاز للسنوات العشر المقبلة على الأقل مع تحقيق جهود تنويع موارد اقتصاداتها نجاحاً محدوداً فحسب منذ صدمة أسعار الخام في 2014 و2015، وسيكون الاعتماد على قطاع النفط "القيد الرئيسي على الائتمان" لدول مجلس التعاون الخليجي الست.

و"إذا كان متوسط أسعار النفط 55 دولاراً للبرميل... فإننا نتوقع أن يظل إنتاج النفط والغاز أكبر مساهم منفرد في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون والمصدر الرئيسي للإيرادات الحكومية، بالتالي المحرك الرئيسي للقوة المالية على مدى العقد المقبل على الأقل".

ويسهم النفط والغاز بأكثر من 20 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وما لا يقل عن 50 في المئة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول الخليج العربية، لكن كثيراً ما تتداخل خطط تدشين قطاعات اقتصادية جديدة، مما يوجد منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من هامش النمو.

و"في حين نتوقع أن يزداد زخم تنويع الموارد، فسيتأثر سلباً بانحسار الموارد المتوافرة لتمويل مشروعات التنويع وسط انخفاض أسعار النفط والمنافسة بين دول مجلس التعاون".

ورفعت السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، ضريبة القيمة المضافة لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15 في المئة بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط.

وفي أبريل، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن المملكة ستخفض ضريبة القيمة المضافة، واستبعد سن ضريبة على الدخل.

وقالت موديز إن النمو غير النفطي في المنطقة مدعوم عمليا بانعدام الضرائب المباشرة أو تدنيها.

وتابعت أن فرض ضرائب واسعة النطاق على أساس الدخل - وهو أمر ضروري للحد من الاعتماد على النفط بشكل دائم - لن يكون على الأرجح إلا على المدى الطويل فحسب.

الكويت وكالة التصنيف الائتماني موديز