قال وزير الإعلام والثقافة وزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري إن دمج الوحدات التنظيمية القائمة بمكتب وزير الدولة لشؤون الشباب والعاملين بها وكذلك ميزانيتها الجديدة مع الهيئة العامة للشباب، يهدف الى ترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم الموارد وتوحيد الجهود لرعاية الشباب الكويتيين وتنميتهم وتمكينهم.

وقال المطيري، في تصريح لـ "كونا" أمس، إن هذا الدمج سيعمل على الاستدامة المؤسسية للعمل الشبابي دون تضارب بالاختصاصات ويكفل استمراريته بأقل عوائق ممكنة، معتمدين على التخطيط الاستراتيجي والبناء المؤسسي للعمل الشبابي وفق استراتيجية الهيئة العامة للشباب.

Ad

وأضاف أن الدمج سيعمل على تنظيم الاتصال والتواصل مع الشباب وجميع الشركاء في الداخل والخارج لتمكين الشباب وتوفير بيئة داعمة لهم وتوحيد الجهود، موضحا أن الهيئة ستقوم مقام المكتب، وستؤول إليها الحقوق والالتزامات كافة، مع استمرارية البرامج المؤسسية المقدمة للشباب عن طريق الهيئة.

وأشار الى أن الإجراء يهدف إلى تطبيق الحوكمة وتعزيز الشفافية والمساءلة والوضوح وإتاحة البيانات والمعلومات للجهات الرقابية دون تداخل بالاختصاصات، مؤكدا أن العاملين بمكتب وزير الشباب سيحتفظون بكل حقوقهم ومخصصاتهم بعد انتقالهم للهيئة.