وسط فريقين أحدهما متفائل، والآخر يراهن على إفشالها، تتجه الأنظار إلى الجلسة الخاصة الهادفة إلى تمرير الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021/ 2022، تمهيداً لفض دور الانعقاد الأول، الذي شهد أزمة سياسية غير مسبوقة بين السلطتين ألقت بظلالها على الجلسات العادية، فكتلة الـ 31 نائباً متمسكة بشعار «لا جلسة إلا بصعود الخالد للمنصة»، في حين تدعو مجموعة الـ 15 نائباً القريبة من الحكومة، والتي قدمت طلب انعقادها، الجميع إلى حضورها.وبينما تنتوي مجموعة من النواب الجلوس على مقاعد الوزراء، في مقابل تمسك مقدمي طلب عقد الجلسة، رجحت مصادر فرص افتتاحها، وإن كانت في أجواء مشتعلة، إذ ستحضرها الحكومة لتقر ميزانيتها حتى لا يتم تعطيل مصلحة المواطنين، مشيرة إلى أن هناك أكثر من سيناريو في التعامل مع هذه الجلسة. وفي هذا السياق، وعبر تغريدة مشتركة، أعلن 9 من نواب كتلة «الـ 31»، وهم: د. عبدالكريم الكندري، ومحمد المطير، ومرزوق الخليفة، وسعود بوصليب، وخالد العتيبي، ومبارك الحجرف، ومساعد العارضي، وثامر السويط، ومحمد الراجحي، تكرار الجلوس على مقاعد الوزراء بجلسة اليوم، مبينين أنه «احتراماً للتفويض الشعبي سنجلس اليوم على المقاعد الأمامية، وبإذن الله ثابتون، ولا جلسة إلا بصعود المنصة».إلى ذلك، وعقب لقاء عدد من النواب سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قال النائب أسامة المناور: «تشرفت مع مجموعة من النوّاب بلقاء سموه، الذي كلّفه صاحب السمو بلقائنا بعد تقديم كتلة الـ 31 طلباً للقائه، فجزاهما الله خير الجزاء، وشكر الله لسمو ولي العهد سعة صدره وصدق نصحه».وبينما أعرب النائب الصيفي الصيفي عن شكره لسموه على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، مبيناً أن اللقاء اتسم بالحديث الصريح من أجل مصلحة الكويت، «واستمعنا خلاله لأفكار سموه، وهو رجل إصلاحي ومتخذ للقرار ومستمع جيد»، قال النائب د. أحمد مطيع: «استمعنا بعناية لتوجيهات سموه الحكيمة وأفكاره النيرة السديدة، ورؤيته الإصلاحية الشاملة، وتبادلنا الأحاديث حول الشأن العام».
وعقب اجتماع استضافه ديوان النائب شعيب المويزري في وقت متأخر من مساء أمس الأول، جددت كتلة الـ 31 نائباً، عبر تصريح للمويزري، التزامها بعدم عقد أي جلسة إلا بصعود رئيس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد منصة الاستجواب. وقال المويزري إن الدعوة التي قام بها رئيس مجلس الأمة لعقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات غير قانونية ومخالفة للائحة الداخلية للمجلس، إذ لا يجوز له توجيهها لتكون «الخاصة» مكان الجلسة العادية التي تعقد كل أسبوعين. في المقابل، جدد النواب مقدمو طلب عقد الجلسة مطالبتهم لزملائهم في الكتلة بتغليب المصلحة العامة، وحضور الجلسة لتقديم الأدلة على اتهاماتهم بأنها مؤامرة ضد الشعب الكويتي، والهدف منها تهيئة الأجواء للحكومة لإصدار مراسيم الضرورة للدَّين العام والضريبة.وأكد النائب خليل الصالح أن الكويت أمام مرحلة مفصلية تتطلب من الجميع مراعاة مصلحة الوطن والمواطن، محذراً من أن «استمرارنا بنفس الحال يعني أننا لا طبنا ولا غدا الشر، وسوف نضيع أنفسنا بأنفسنا».من جانبه، قال النائب د. عبدالله الطريجي إنه مع إصرار بعض النواب على عدم عقد الجلسات العادية، وحضورهم «الخاصة» فقط كما حصل في قضايا مكافآت الصفوف الأمامية والاختبارات الورقية والقدس، «فقد تقدمت مع نواب بعقد جلسة خاصة لإقرار الميزانيات، ونتمنى حضور الجميع لإقرارها من أجل مصلحة الوطن».وصرح الطريجي بأن «الغريب في الأمر وغير المتوقع تصريحات بعض النواب الذين نكن لهم كل التقدير والاحترام بأن جلسة الميزانيات مؤامرة نيابية– حكومية ضد الشعب»، متسائلاً: «هل يعقل أن يكون طلب جلسة خاصة مؤامرة؟ ومن عنده أي دليل على هذه المؤامرة فليقدمه في الجلسة».