«كوفيد 19» مكّن بنوك الخليج من إعادة تحديد نماذج أعمالها

أصدرت "KPMG" أخيراً الإصدار السادس من تقرير نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2020 الذي يحلل النتائج المالية والاتجاهات الرئيسية التي أعادت تعريف القطاع المصرفي، ومؤشرات الأداء الرئيسية للبنوك التجارية المدرجة في دول "التعاون" مقارنة بالعام السابق.

ويقدم التقرير لرؤساء القطاع المصرفي تحليلاً موجزاً إلى جانب الرؤى والآراء المستقبلية، وجاء التقرير بعنوان "إعادة تعريف البنوك" ويسلط الضوء على بعض الاتجاهات المالية الرئيسية، التي تم تحديدها في القطاع المصرفي على مستوى المنطقة.

ومن خلال هذا المنشور، تهدف "KPMG" إلى مشاركة وجهات نظر رؤساء الخدمات المالية من الشركات الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي الست، إذ يشاركون الرؤى حول الأسواق المصرفية الخاصة بهم، وتحديداً حول النتائج المالية للبنوك الرائدة المدرجة.

علاوة على ذلك، تأمل "KPMG" أن تستمر تحليلاتها وتوقعاتها والرؤى في المساعدة في دفع الاستراتيجيات المصرفية وتشكيل القطاع على مستوى المنطقة.

بينما أدى ظهور جائحة كوفيد19 إلى اضطرابات مالية في جميع أنحاء العالم، فقد مكّن البنوك أيضاً من إعادة تحديد نماذج أعمالها.

بشكل عام، ارتفع معدل كفاية رأس المال من 18.4 في المئة في عام 2019 إلى 18.7 في المئة لكن انخفض صافي الربح من 36.6 مليار دولار في عام 2019 إلى 25.4 ملياراً في عام 2020.

إضافة إلى ذلك، ارتفع إجمالي الموجودات ونسبة التكلفة إلى الدخل من 2.3 تريليون دولار إلى 2.5 تريليون، ومن 40.4 في المئة إلى 41.4 في المئة على التوالي.

وقال بافيش غاندي الشريك ورئيس الخدمات المالية في "KPMG" في الكويت، مستشهداً ببعض الاتجاهات الرئيسية المرتبطة بالقطاع المصرفي الكويتي: "سجل القطاع المصرفي الكويتي نمواً بنسبة 5.3 في المئة في إجمالي الموجودات، ومع ذلك، انخفض صافي الربح بنسبة 52.8 في المئة بسبب انخفاض أسعار الفائدة التاريخية في عام 2020 وارتفاع مصروف مخصص خسائر الائتمان، بسبب جائحة كوفيد-19.

ويتمتع القطاع المصرفي الكويتي برأسمال جيد بمتوسط نسبة كفاية رأسمال تبلغ 17.9 في المئة، وهي نسبة أعلى بشكل مريح من الحد الأدنى المفروض من بنك الكويت المركزي والبالغ 13.0 في المئة.

وارتفعت النسبة الإجمالية للقروض المتعثرة للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 0.4 في المئة وتقف الآن عند 3.4 في المئة.

وفي حديثه عن القروض المتعثرة، أضاف بافيش أن "نسبة القروض المتعثرة ارتفعت بنسبة 0.3 في المئة وسط الأزمة وظلت عند مستوى منخفض بلغ 1.6 في المئة في عام 2020.

ومن المتوقع أن يرتفع معدل القروض المتعثرة وانخفاض قيمة القروض في عام 2021 إذ أضحت الآثار الحقيقية للجائحة على الشركات أكثر وضوحاً.

ولا يُتوقع أن يرتفع نمو الموجودات بشكل كبير عن العام الماضي إذ تتبنى البنوك نهجاً أكثر حذراً في الإقراض، ومن المتوقع أن تدير البنوك بشكل استباقي محافظها المتعثرة من خلال عمليات البيع والشطب المحتملة.

وعلى الصعيد الإقليمي، في عام 2020، واجهت البنوك ضغوطاً على الهامش، لذا من المتوقع أن تظل التكلفة والكفايات التشغيلية على رأس أولويات الإدارة في عام 2021.

وتحتاج البنوك إلى الحفاظ على التوازن بين التعامل مع العملاء وجهاً لوجه والعمل عن بُعد للاحتفاظ بأفضل المواهب لديهم وتقليل التكاليف العقارية. شجعت الجائحة البنوك على أن تصبح سريعة الحركة وتسريع خطط التحول الرقمي الخاصة بها من خلال اعتماد نماذج الصيرفة المتنقلة وغير النقدية. ويجب على البنوك في المنطقة أيضاً تبني التكنولوجيا في مجالات مثل الأمن السيبراني، وأنظمة بازل IV، واعرف عميلك إلكترونيا، ومكافحة غسل الأموال، وما إلى ذلك.

بالنظر إلى المستقبل، قد تستعد البنوك الخليجية لتأثر الربحية بسبب الجائحة. ومع ذلك، قد لا يكون الوضع سيئاً مثل عام 2020 لأسباب مثل تقلص هوامش الربح وتباطؤ نمو القروض وزيادة مخصصات القروض.

علاوة على ذلك، من المتوقع أن تكتسب الأجندة البيئية والاجتماعية والحوكمة أهمية أكبر هذا العام وما بعده حيث يضع المستثمرون تدقيقاً أفضل حول الممارسات المصرفية، كما يتجمع المقرضون في المنطقة في محاولة طموحة للحفاظ على قدرتهم التنافسية.

وقد تؤدي عمليات الدمج في عام 2020 وكذلك عمليات الدمج المحتملة في المستقبل إلى إنشاء مؤسسات مالية أقوى وأكبر، ومن المتوقع أن يستمر هذا التجميع في عام 2021.

مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، فإن "التفاؤل الحذر" سيكون الطريق إلى الأمام للقطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي الوقت الحالي، تتمتع البنوك بمركز معقول لمواجهة التحديات الاقتصادية.

ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن الجائحة يمكن أن يؤدي إلى نمو ضعيف بمزيد من الحذر.