مدّد مصرف الإمارات المركزي خطة الدعم الاقتصادي الشاملة حتى 30 يونيو 2022، مع توقّع استمرار دعم البنوك لتعافي اقتصاد الإمارات من خلال مواصلة إقراض العملاء ذوي الجدارة الائتمانية.

وقال المصرف إنه بالنظر إلى الانتعاش الاقتصادي التدريجي والنمو السليم للتمويل، لا يزال التمويل المصرفي يعتبر دون المطلوب، وهو ما يعكس انخفاض الطلب على التمويل والإقبال المدروس للبنوك على المخاطر.

Ad

جاء ذلك بعد اجتماع محافظ مصرف الإمارات المركزي خالد بالعمي، أمس، مع الرؤساء التنفيذيين لجميع البنوك العاملة في الإمارات لمناقشة بيئة الاقتصاد الكلي، والاطلاع على تقييم المصرف المركزي للاستقرار المالي، وكذلك على المبادرات الرقابية والإشرافية المتواصلة التي ينفّذها المصرف المركزي.

وأكد بالعمى الدور الحيوي للبنوك في دعم التعافي الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال ضمان استمرارية تدفّق المعاملات الائتمانية في الاقتصاد.