12.1 مليار دينار عجز الميزانية الجديدة

بعجز مقداره 12.1 مليار دينار، أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة أن جملة المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021-2022) تبلغ 23 ملياراً و48 مليون دينار.

وقال الوزير حمادة، في بيان صحافي بعد إقرار مجلس الأمة مشروع ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية عن السنة المالية (2021-2022) وميزانيات الجهات المستقلة والملحقة، إن الإيرادات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها تبلغ 10.9 مليارات دينار.

وأوضح حمادة أن إقرار مشروع الميزانية يعتبر بالغ الأهمية لما له من أثر كبير على مصلحة الوطن والمواطنين ودعم استمرار الحركة الاقتصادية في البلاد، مضيفاً أن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هي 71.6 في المئة من المصروفات موجهة للمرتبات والدعوم وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة اللازمة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة وعددها 21 ألف درجة.

وبين أن 15 في المئة من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية بارتفاع 20 في المئة عن ميزانية السنة الماضية مما يساهم في دعم الدورة الاقتصادية المحلية.

وذكر أن من أهم أوجه الصرف للمشاريع الانشائية مشاريع البنى التحتية والطرق والمشاريع الإسكانية ومرافق صحية جديدة، مشيراً إلى أن باقي المصروفات تشكل 12 في المئة وهي مصروفات جارية.

ولفت إلى أهمية إقرار الميزانيات اليوم ما يمكن الحكومة من تنفيذ العديد من المشاريع والنفقات العامة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، مفيداً بأن من أهم المشاريع والنفقات التي ستتمكن الحكومة من تنفيذها هي الزيادة في تعويضات العاملين وتشمل 190 مليون دينار وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي تم إقرارها، والزيادة في الدعومات الاجتماعية لتبلغ 270 مليون دينار لتغطية المواد الإنشائية لمناطق المطلاع وغرب عبدالله المبارك.

وتابع أن إقرار الميزانية سيمكن الحكومة أيضاً من زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار والصرف على الخدمات التعليمية للاحتياجات الخاصة بـ 40 مليوناً، والعلاج بالخارج بـ 105 ملايين، ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بمبلغ 22 مليوناً.

وذكر أن إقرار الميزانية العامة للدولة بوقت مبكر سيساهم في سرعة إنجاز الجهات الحكومية المشاريع الواردة في ميزانيتها إضافة إلى التعيين على الدرجات الجديدة في ميزانية الجهات الملحقة والمستقلة وتنفيذ العديد من المشاريع الحيوية للجهات الحكومية.

وأعرب حمادة عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على تعاونهم في إقرار الميزانية العامة للدولة، داعيا المهتمين بالاطلاع على البيانات الأساسية للميزانية إلى الدخول إلى موقع وزارة المالية الإلكتروني mof.gov.kw.