قال النائب مبارك الحجرف إن الحكومة أسقطت خلال جلسة مجلس الأمة العرف البرلماني في تحديد مقاعد الوزراء، ولا يجوز الاعتداد به مستقبلا، "ومن خواص القواعد الدستورية الديمومة والاستمرار"، مضيفا أن "الحكومة أثبتت اليوم للشعب من المسؤول عن تعطيل الجلسات بحجج واهية لمدة شهرين، وعندما تعلق الأمر بأموال وميزانية ضحت وقامت بالتصويت من خارج القاعة".

واعتبر الحجرف، في تصريح صحافي بمجلس الأمة، أن "الحكومة التي تقبل على نفسها أن تقر الميزانية بهذه الطريقة هي حكومة لا تستحق البقاء، ولا أن تدير الدولة، فما حدث من تصويت الوزراء عند باب قاعة عبدالله السالم طريقة ساذجة في إقرار الميزانيات"، موضحا أن الحكومة التي أرسلت مشروعها اليوم هي الحكومة نفسها برئيسها التي تباكت في المجلس الماضي وأرسلت الكتب إلى وزارات الدولة لتخفيض الرواتب وتقليل الابتعاث وإلغاء العلاوات والبدلات.

Ad

واعتبر أن "تلك الحكومة هي نفسها تقول اليوم إذا لم تقر الميزانية فإن النواب هم المسؤولون عن تعطيل الرواتب والعلاوات"، مشيرا إلى أنه "ليس هناك ما يضمن حماية الميزانية من العبث بالمال العام"، وأضاف ان رئيس المجلس دعا اليوم إلى جلسة خاصة بدلا من الجلسة العادية بالمخالفة للمادة 71 من الدستور، حيث إنه كان بإمكانه أن يدعو إلى جلسة خاصة في غير يوم الجلسة العادية.

وأردف: "لكنهم يتسارعون إلى فض دور الانعقاد لتمرير الدين العام وفقا للقانون والدستور، الذي يشترط أن يعرض خلال أسبوعين من إصداره، وبعدها سيأخذون الأموال إلى البنوك"، معربا عن أسفه من وجود أقلية برلمانية تساند الحكومة على هذا الأمر، وهم سيتحملون تبعات ذلك وسيحاسبهم الشعب في الانتخابات المقبلة.

واستدرك الحجرف: "ان ما حصل اليوم لا يمت للدستور بصلة، والشعب الكويتي سئم من هذه الممارسات للرئيسين واختراق الدستور بمخالفات واضحة وصريحة"، متابعا: "يجب على رئيسي المجلس والحكومة ألا ينعزلا عن الناس، لكي يريا كمية الامتعاض والغضب وعدم الرغبة في استمرارهما بعملهما".

وأضاف: "ان دخول الحرس إلى بهو قاعة عبدالله السالم أمر غير معتاد، حيث جلس الرئيس في موقعه وجعل الحرس يطوقونه ولم يترك النواب يعترضون، ودخل الحرس إلى قاعة عبدالله السالم"، معتبرا ذلك انتهاكا صريحا للدستور واللائحة.