الميزانية تعبر في جلسة صاخبة

في جلسة خاصة صاخبة بدأت باعتراضات نيابية على عقدها لعدم صحة إجراءاتها، وتطورت حدتها مع سخونة الأجواء حتى وصلت إلى الهوشات التي اشتعلت لتبلغ مرحلة التشابك بالأيدي، ووسط صمت حكومي مطبق، عبَرت الميزانية العامة للدولة (2021 / 2022) أمس، كما وردت من الحكومة، بموافقة 32 عضواً، وذلك بعد أن تأخرت لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية في إحالة تقاريرها إلى المجلس، عملاً بنص المادة 161 من اللائحة.

وأمام استمرار «لعبة الكراسي» وجلوس النواب على مقاعد الوزراء، نجح التكتيك الحكومي الجديد في إفشال مخطط تطيير الجلسة، حيث حضرت برئيسها واقفة عند مدخل قاعة عبدالله السالم، باستثناء 5 وزراء، جلس اثنان منهم على مقعديهما الشاغرين، بينما جلس الوزيران مبارك الحريص وخليفة حمادة على منصة الرد على استفسارات النواب.

وشهدت الجلسة لحظة افتتاحها انسحاب عدد من النواب بدعوة من النائب د. عبدالكريم الكندري في محاولة لتطيير النصاب، غير أنهم لم يتمكنوا من ذلك، وعقب تلاوة أسماء الحضور والمعتذرين توالت نقاط النظام الرافضة للجلسة من أعضاء كتلة الـ 31 نائباً، إذ أكد النائب خالد العتيبي أنها باطلة ولا يجوز لمكتب المجلس إلغاء جلسة عادية واستبدالها بخاصة، وهو ما دفع رئيس المجلس مرزوق الغانم إلى أخذ موافقة الأعضاء على صحة تلك الإجراءات الدستورية.

وعن سبب توجيهه الدعوة لجلسة خاصة، قال الغانم إن الجلسات العادية لا تعقد والسبب معروف، وهناك سوابق منها في يوليو 76 حيث تم تحويل «العادية» إلى «خاصة» للميزانيات، مضيفاً «سأعرض إجراءات عقد الجلسة الخاصة، فإذا وافق المجلس فسنستمر وإذا رفض فسأرفع الجلسة».

وأثناء التصويت، اعترض النواب مجدداً ومنهم العتيبي، ليعلن الغانم في النهاية موافقة 34 عضواً على صحة انعقاد الجلسة، لتبدأ المناقشة وسط استمرار الاعتراضات.

وبعد الانتهاء من قائمة المتحدثين الطويلة، صوّت المجلس على مشاريع الميزانية كما وردت من الحكومة ووافق عليها بأغلبية الحاضرين ممثلة بـ ٣٢ عضواً، ورفض النائب عدنان عبدالصمد، وأحالها إلى الحكومة.

وفي وقت قال الغانم «غير صحيح أن دور الانعقاد سيُفَض من دون مناقشة الحالة المالية للدولة، إذ ستكون هناك جلسة خاصة الأسبوع المقبل لمناقشتها»، دعا النائب شعيب المويزري النواب إلى الاعتصام بالمجلس احتجاجاً على مخالفة اللائحة والدستور.

واعتبر المويزري أن كل تلك الإجراءات باطلة، وأن القضية ليست مزاجية، لافتاً إلى أن فض دور الانعقاد لسرقة أموال البلد، في وقت أعلنت كتلة «الـ 31» أثناء المناقشة أنها لن تكون شاهدة زور ولن تشارك في التصويت على هذه الميزانية، وهو ما التزمت به، إذ لم يدلِ أعضاؤها بأصواتهم.

وبينما قال النائب مساعد العارضي: «عيبٌ أن تكون الحكومة واقفة على الباب كي تقر الميزانية دون رقابة»، رأى زميله د. عبدالكريم الكندري أن ذلك أمر مهين للوزراء، «فهم يريدون فض دور الانعقاد كي تقر الحكومة مرسوم الدَّين العام والضريبة»، وهو ما أيده عدد من أعضاء الكتلة.

وقال الكندري والنائب مبارك الحجرف: «اليوم (أمس) سقط العرف الحكومي بعدم حضور الجلسات بسبب جلوس النواب على مقاعد الوزراء»، في حين ذكر النائب سعدون حماد: «4 جلسات عادية تم رفعها بسبب الجلوس في مقاعد الوزراء... واليوم عقدت جلسة خاصة للميزانية، ورغم ذلك لم تُحل لجنة الميزانيات تقاريرها».

وشهدت الجلسة سجالاً بين النائبين د. حسن جوهر ود. عبدالله الطريجي، بعد أن قال الأول: «لن أكون شاهد زور واللي على راسه بطحة يحسس عليها»، ليرد الثاني: «عيب تقول هذا الكلام»، مضيفاً: «أتشرف بأنني أحد مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة، وسيعلم الشعب مَن هو الحريص على مصلحته، فالناس لم ينتخبونا لنتهاوش على مقاعد الوزراء».

إلى ذلك نشبت خلال الجلسة «هوشة» وصلت إلى درجة التشابك بالأيدي بين النائبين د. عبيد الوسمي وحمود مبرك، لينزل الحرس إلى القاعة لفض الاشتباك.

بعجز يبلغ 12.1 مليار دينار، أعلن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار خليفة حمادة، أن إجمالي المصروفات والالتزامات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2021-2022)، يبلغ 23 ملياراً و48 مليون دينار.

وقال الوزير حمادة، في بيان، عقب إقرار مجلس الأمة أمس مشروع الميزانية عن السنة المالية المذكورة، إن الإيرادات التقديرية للميزانية العامة للدولة للسنة المالية ذاتها تبلغ 10.9 مليارات دينار.

وأوضح أن إقرار «الميزانية» يعتبر بالغ الأهمية؛ لما له من أثر كبير على مصلحة الوطن والمواطنين، ودعم استمرار الحركة الاقتصادية في البلاد، مضيفاً أن أبرز ملامح الصرف الرئيسية هي 71.6% من المصروفات موجهة للمرتبات، والدعوم، وتوفير الدرجات الوظيفية الجديدة اللازمة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة وعددها 21 ألف درجة.

وذكر أن 15% من المصروفات موجهة للمشاريع الإنشائية بارتفاع 20% عن ميزانية السنة الماضية، مما يساهم في دعم الدورة الاقتصادية المحلية.

وأكد أن إقرار الميزانية يمكّن الحكومة من تنفيذ العديد من المشاريع والنفقات العامة ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، موضحاً أن من أهم هذه المشاريع والنفقات زيادة تعويضات العاملين، التي تشمل 190 مليون دينار، وزيادة للجهات الأمنية والإطفاء لتغطية البدلات التي أُقرت، وزيادة الدعومات الاجتماعية لتبلغ 270 مليون دينار، لتغطية المواد الإنشائية لمنطقتي المطلاع وغرب عبدالله المبارك.

ولفت إلى أن إقرارها سيمكن الحكومة أيضاً من زيادة الإنفاق على الدعم الصحي والتعليمي وابتعاث الطلبة بمبلغ 60 مليون دينار، والصرف على الخدمات التعليمية للاحتياجات الخاصة بـ 40 مليوناً، والعلاج بالخارج بـ 105 ملايين، ومعدات ومختبرات لوزارة الصحة بـ 22 مليوناً.

محيي عامر وفهد تركي وعلي الصنيدح