«نفط الكويت» تدعو لبدء التأهيل المسبق لمشروع النفط

دعت شركة النفط الكويتية الشركات إلى التأهل المسبق لعقد الهندسة والمشتريات والبناء (EPC) لخزانات النفط، لتعزيز سعة الخزانات إلى 100 ألف برميل، على أن يكون الموعد النهائي لتقديم المستندات 22 أغسطس 2021، وفقا لبيان صادر عن شركة نفط الكويت.

وبحسب شركة ميد، شهدت الكويت انخفاضا كبيرا في نشاط المشروع على مدار العامين الماضيين وسط جائحة "Covid 19"، والانتقال العالمي بعيدا عن الوقود الأحفوري. وتضررت مؤسسة البترول بسبب مشاكل الميزانية، والاضطرابات السياسية التي أعاقت قدرتها على اتخاذ إجراءات، وكان هناك تأخيرات وتعطيلات كبيرة في المشاريع التي تديرها من خلال الشركات التابعة لها.

وفي أغسطس 2020، قررت المؤسسة خفض إنفاق قطاع النفط بمقدار 2.3 مليار دولار للسنة المالية 2020/2021 وسط استمرار أسعار النفط الضعيفة، واتفقت المؤسسة مع وزارة المالية على خفض ميزانيتها لإنتاج النفط والغاز إلى 3 مليارات دينار (9.9 مليارات دولار) من 3.7 مليارات دينار (12.2 مليار دولار).

وقررت "المالية" أن ارتفاع تكاليف قطاع النفط غير مبرر بسبب ظروف السوق والعجز المتزايد في الميزانية. وفي يوليو 2020، خفضت "نفط الكويت" 25 في المئة من ميزانية خطتها الخمسية الحالية بهدف المساهمة في "الاستقرار المالي للدولة" وسط تفشي جائحة "كوفيد 19" المستمر.

وقبل خفض الميزانية، وافقت الحكومة على إنفاق 27.7 مليار دينار (90.1 مليار دولار) في خطة التنمية الخمسية لـ "نفط الكويت". وتم تخفيض ذلك بمقدار 7 مليارات دينار (22.7 مليار دولار) إلى 20.7 مليار دينار (67.3 مليار دولار).

وقالت الشركة أيضا، إنها ستخفض حوالي 18 في المئة من ميزانيتها التشغيلية للسنة المالية 2020/2021، لافتة الى ان تفشي فيروس "كوفيد 19" والانخفاض المرتبط به في أسعار النفط أجبرا الحكومة على توجيه جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، لمراجعة خطط الإنفاق الرأسمالي والميزانيات التشغيلية.

ووسط تخفيضات كبيرة في الإنفاق تم إرساء عقود من الشركات التابعة لمؤسسة البترول، وقد تأثر نشاط مشروع الهيدروكربونات بشكل كبير نتيجة لذلك. وفي نهاية عام 2019، بلغت القيمة الإجمالية لمشاريع النفط والغاز والكيماويات النشطة التي كانت إما مخططة أو قيد التنفيذ 66.8 مليار دولار.

وبين ذلك الحين ونهاية مارس 2021، انخفضت قيمة المشاريع النشطة بنسبة 59 في المئة لتصل إلى 27.2 مليار دولار فقط، مما يجعل الكويت أسوأ الأسواق أداءً في المنطقة.