السعودية: محاكمة قاضٍ ووكيل نيابة مرتشيين

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، أمس الأول، مباشرتها لعدة قضايا جنائية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في بيان نقله موقع "سي إن إن"، أمس، إن القضية الأولى تتعلق بـ 3 موظفين يعملون بأحد البنوك (مدير عمليات، وصرّافين اثنين)، و11 مقيماً، لقيام الموظفين بتأسيس كيانات تجارية بأسماء أقاربهم، وفتح حسابات بنكية تتم إدارتها من قبل المقيمين، وإيداع مبالغ مالية بها مصدرها غير مشروع بلغت 505.725.336 ريالاً، وتحويلها إلى خارج المملكة، وحصولهم على نسبة من تلك المبالغ، مقابل تسهيل عمليات الإيداع.

والقضية الثانية تتعلق بموظفين اثنين بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ومواطن، قاموا بالمشاركة في تأسيس كيان تجاري، والحصول من خلاله على مشاريع بالباطن من شركات أجنبية متعاقدة مع الوزارة (يشرف الموظفون على مشاريع تلك الشركات)، إذ بلغ إجمالي قيمة العقود التي حصلوا عليها 10 ملايين ريال.

كما ألقت الهيئة القبض على قاضٍ يعمل رئيس دائرة بالمحكمة التجارية في إحدى المناطق بالجُرم المشهود، لحصوله على 19.500 ريال من أحد موظفي مكاتب الاستشارات الهندسية، مقابل ترسية قضية تحكيم في خلاف تجاري بين شركتين، وحصوله سابقاً من مكاتب استشارات هندسية أخرى على 22 ألف ريال، مقابل ترسية قضايا تحكيم.

كما اعتقلت عضواً بالنيابة العامة، لحصوله على 30 ألف ريال، مقابل حفظ قضية منظورة لديه قام بتأخير البت فيها لمدة 7 أشهر، بهدف الضغط على أحد أطرافها للحصول على المبلغ.