15 جهة حكومية تعود للعمل بنسبة 100%

تزامناً مع رفع وتيرة تطعيم المواطنين والمقيمين ضد فيروس كورونا، بدأت جهات حكومية اتخاذ خطوات فعلية لعودة دوام موظفيها بطاقته الكاملة.

وعلمت «الجريدة»، من مصادرها، أن الإدارة العامة للتحقيقات، ووزارات العدل والخارجية والنفط والمواصلات والتعليم العالي والتربية، وجهاز المراقبين الماليين، وهيئات الاستثمار والاتصالات والقوى العاملة، ومشروعات الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والصناعة، وبنك الائتمان وديوان الخدمة المدنية، أخذت الموافقات من الديوان لعودة دوامها بنسبة ١٠٠% من الموظفين، مشيرة إلى أن نسبة عمل الموظفين بهيئة تشجيع الاستثمار بلغت ٧٥%، وفي ديوان المحاسبة ٨٠%، ووزارة التجارة والصناعة ٧٠%.

وأكدت المصادر أن الموافقات التي حصلت عليها الجهات السابقة مشروطة بالرجوع إلى دليل سياسات وقواعد العودة التدريجية للعمل في الجهات الحكومية الذي أجاز إعفاء كل أو بعض حالات الإعفاء المنصوص عليها، مع مراعاة الالتزام في جميع الأحوال بالاشتراطات الصحية والوقائية والإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار الفيروس.

وكان مجلس الوزراء أقر في اجتماعه بتاريخ ١٠ مايو الماضي زيادة نسبة العاملين في الجهات الحكومية وفقاً لاحتياجات كل جهة على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة في هذا الصدد.