«نفط الكويت»: لا حدود قصوى في تكويت عقود المقاولين

أكد مصدر نفطي مطلع أن شركة نفط الكويت تعمل على تحقيق الالتزام باللائحة التنفيذية لمؤسسة البترول بشأن العمالة الوطنية في عقود المقاولين بالقطاع النفطي، لافتا الى أن الهدف الأساسي من برنامج تكويت عقود المقاولين التابعة لها وفقاً للقرار رقم 23/ 2002 هو توفير فرص عمل للعمالة الوطنية بالقطاع النفطي وإمدادها بمستوى منافس من المهارات من خلال التدريب المستمر، وهو برنامج استحدثته الشركة أخيرا.

وأشار الى أن الشركة استندت في تصنيف العقود إلى خضوع جميع العقود للتكويت، خاصة إذا كانت تشمل توفير عقود عمالة تساوي وتزيد قيمتها على 100 مليون دينار سنويا، وتزيد مدتها على عامين، لافتا الى ضرورة أن تكون جميع الوظائف والأعمال التي تشغلها العمالة الوافدة تمثّل وظائف قابلة للتكويت، باستثناء الوظائف الهامشية غير المتوافرة لدى العمالة الوطنية في سوق العمل المحلي، موضحا أن برنامج التكويت ساهم في خلق فرص وظيفية للكوادر الوطنية لتخصصات متوافرة في سوق العمل.

وأفاد المصدر بأن هناك لائحة خاصة بالشركة تتضمن التزام الجهات الخاضعة لهذه اللائحة بتضمين جميع عقودها بندا خاصا بالتكويت يحدد كيفية إدارة التكويت خلال مراحل تنفيذ العقد.

وأوضح أنه لن يكون هناك حدّ أقصى للتكويت في العقود، طالما كان ذلك متاحًا، مع عدم الإخلال بنظام العمل وكفاءته، وذلك دون الإخلال بالتزامات المقاول بالقرارات والقوانين المعمول بها في البلاد، مشيرا الى ضرورة أن تتضمن عقود التكويت الأجر والمزايا الممنوحة للعمالة الوطنية.

ولفت المصدر الى أن الشركة لها الحق في مراجعة سجلات المقاول والتأكد من التزامه بتنفيذ بند التكويت، فضلا عن حقها في توقيع الجزاءات على المقاول في حالة الإخلال بتزويد العمالة المطلوبة.