غياب فريق استراتيجي مشترك يوازن بين مخاطر «كورونا» المختلفة أمر يثير القلق

أفاد "الشال" بأنه في أبريل الفائت، صدر تقرير تحليلي لنتائج مسح تأثير جائحة كورونا، شارك فيه كل من الإدارة المركزية للإحصاء، والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وشمل المسح 1148 شخصا موزعين بنسب قريبة من تركيبة السكان بين كويتيين وغيرهم، نحو 34.7 في المئة من العينة أشخاص كويتيون (31 في المئة مساهمتهم في إجمالي عدد السكان)، و65.3 في المئة لغير الكويتيين.

منذ ذلك التاريخ حتى الآن، انقسمت دول العالم إلى فئتين، فئة تحررت أو في الطريق إلى التحرر من احترازات الجائحة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، ولاحقا المملكة المتحدة وغيرها، ودول أخرى تحتاج إلى العودة لمزيد من الاحترازات مثل البرازيل والهند وغيرهما، الفاصل بين الفئتين هو النجاح أو الفشل في بلوغ جرعات التطعيم إلى مستوى المناعة المجتمعية، وصمود المنظومة الصحية، فالدول التي بلغت فيها نسب التطعيم 70 في المئة وأكثر، اتجه اهتمامها إلى احتواء التداعيات الاقتصادية التي باتت أخطر من تداعيات الجائحة.

مناسبة هذا الكلام هو تطور جهود التطعيم في الكويت حتى بلغت مؤخرا 40 ألف جرعة يوميا، وذلك يرجح أن الكويت سائرة في اتجاه دول الفئة الأولى التي بات فيها التهديد الاقتصادي أخطر من التهديد الصحي، وعند إعداد تقرير المؤسسات الثلاث المذكور، ومن المؤكد أن المسح تم قبل نشر التقرير بزمن، كان نصف عينة الكويتيين يعتقدون بوجود تهديد بين متوسط وعال وحقيقي لمواردهم المالية، وترتفع تلك النسبة إلى نحو 80 في المئة لغير الكويتيين.

وراوحت النسبة بين 79 و90 في المئة للكويتيين الذين لا يعتقدون بكفاءة التعليم عن بعد، وترتفع إلى ما بين 84 و93 في المئة لغير الكويتيين في بلد يعاني فيه مستوى التعليم من أزمة حقيقية. يضاف إلى ما تقدم ما يمكن أن يترتب على تأخير العودة إلى الحياة الطبيعية من تداعيات غير محتملة على المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة، بما يرفع التكاليف إلى ما هو فوق قدرة أوضاع الدولة المالية والاقتصادية المنهكة، على الاحتمال.

وما يثير القلق هو ذلك الشعور حول غياب فعل الإدارة العامة واعتمادها رد الفعل فقط، تبعا لإحصاءات يومية كما يحدث حالياً، ومن دون أي إسقاط على المستقبل، أو غياب فريق استراتيجي مشترك يوازن بين المخاطر المختلفة، ويكثف التركيز على مضاعفة جهود التطعيم. فمعظم دول الفئة الثانية، التي باتت تعاني وبشدة من تداعيات الجائحة والتداعيات المالية والاقتصادية، والأخيرة قد تمتد إلى المدى الطويل، هي دول فشلت إدارتها العامة في اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، ونأمل ألا تكون الكويت إحداها.