حوار كيميائي: رداً على الصراف... «رمتني بدائها وانسلّت»

انتقد الزميل أحمد الصراف، في مقاله بجريدة «القبس» بتاريخ 22 يونيو، الاقتراح بقانون الذي قدمه عدد من النواب بتعديل القانون رقم 46 لسنة 2006 بشأن الزكاة ومساهمة الشركات في ميزانية الدولة، بحيث توجه هذه المبالغ إلى بيت الزكاة، وهذا حق لا غبار عليه لكل مواطن، لكن أن يجيّر انتقاده لكيل الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة فهنا تبدأ المشكلة.

بداية لابد من إيضاح الأسباب التي دعت النواب إلى التقدم بهذا المقترح، وهي أن بيت الزكاة وفق قانون إنشائه هو الجهة الرسمية المختصة بتسلم الزكاة وإنفاقها في مصارفها الشرعية، ولذلك يهدف المقترح إلى حصر إنفاق الزكاة بجهة رسمية واحدة، منعاً لأي التباس أو ازدواجية في عمل المؤسسات، وسبق أن أخذت وزارة المالية موافقة هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف، ونصحتها الأخيرة بصرف الزكاة عن طريق بيت الزكاة.

وبالعودة للزميل الصراف فقد اتهم في مقاله النواب أسامة الشاهين وعبدالعزيز الصقعبي وحمد المطر، بأنهم يمثلون فرعاً محلياً لتنظيم عالمي دون دليل أو بينة، وأن هؤلاء النواب قدموا المقترح لأنه يصب في مصلحتهم، ثم اتهم بيت الزكاة بأن إدارته من أحزاب محددة، وأن الحكومة أنشأته بناء على مقترحاتها، وإلى آخر هذا الكلام الذي لا يخلو من طائفية واتهامات مرسلة كعادته.

يبدو الصراف مهموماً بما تجمعه المؤسسات الحكومية من أموال الزكاة، سواء من الأفراد أو الشركات، وبمقاصد صرفها، وهذا حقه، لكن ماذا عن أموال «الخُمس»، وطرق جمعها، ومقاصد صرفها، هنا يصبح الصراف أعمى وأصم، فهو يرى بعين واحدة، ويفكر بنصف رأس بهدف كيل الاتهامات لا أكثر ولا أقل.

الأموال التي تجمعها وزارة المالية وبيت الزكاة تتم من خلال مؤسسات الدولة وبإشرافها، ويستطيع أي مواطن أن يسأل الجهات الحكومية أين تذهب هذه الأموال، لكن هل يستطيع أحد أن يخبرنا أين تذهب أموال «الخمس»؟ أليست أموال مواطنين كويتيين؟ أليس من حق الشعب الكويتي أن يعرف أين تصرف؟ أليس كل ما يجري على أرض الكويت يخضع لقوانينها ولإشراف مؤسساتها؟ لكن الصراف يتعامى عن كل ذلك ويوجه سهامه إلى بيت الزكاة! وقديماً قالت العرب «رمتني بدائها وانسلّت».

ننصح الزميل الصراف بأن يرى بعينين اثنتين، ويفكر برأس كامل، حتى لا يتوهم عيوباً في مؤسسات قانونية، وينكرها فيما يتستر عليه مما هو خارج القانون، وقد قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: «من نظر في عيوب الناس فأنكرها ثم رضيها لنفسه فذلك الأحمق بعينه».

***

«Catalyst» مادة حفّازة:

طائفي مقنع + يدعي المدنية = 1 ص

د. حمد محمد المطر