ماذا سيحدث في الجلسة السرية؟!

بماذا نتوقع أن يتهامس الوزراء والنواب فيما بينهم في الجلسة السرية، التي يفترض أن تتم هذا الأسبوع، والتي ستناقش الحالة المالية للدولة؟ هل ستقول الحكومة للنواب الحاضرين إن حالة الدولة المالية "كسيفة"، وإذا لم توافقوا على قانون يسمح لنا بإصدار سندات دولية كي نمول أكبر عجز في حياة الدولة، فلن تستطيع الدولة دفع الرواتب والأجور، التي تستغرق ثلاثة أرباع الإنفاق العام للدولة؟

سيعترض نواب الأكثرية، عندها قد تقول الحكومة للناس إن هؤلاء المعترضين هم نوابكم الذين انتخبتموهم، فماذا يمكننا أن نفعل؟! حاسبوهم ولا تحاسبونا.

لنفترض أن النواب وجدوا أنفسهم مضطرين للموافقة والبصم على إصدار سندات، يعني السماح للحكومة بالاقتراض من السوق، ماذا سيحدث بعدها؟! تدفع الرواتب والأجور لفترة محددة، وبعدها ماذا سيحدث؟ من سيشتري السندات الجديدة التي ستصدرها الدولة؟ وعندها نعود كما كنا تيتي تيتي... إذا لم يكيش صندوق احتياطي الأجيال، ولن نجد من 600 مليون دولار حتى سنتاً واحداً.

إذاً لا يبقى غير الكي كآخر علاج، كخصخصة معظم أجهزة الدولة، وإلغاء الدعم للماء والكهرباء والماجلة، وفرض ضريبة على الدخول بصورة مطلقة، من دون النظر لحجم الدخل المتحقق فعلاً عند الناس. بكلام آخر، ستجد الدولة نفسها مغلوبة على أمرها باتباع وصفة صندوق النقد الدولي بحذافيرها، هنا سنجد أنه حتى نواب الحكومة سيعترضون على هذا الطرح المتصور، كي لا يخسروا قواعدهم الانتخابية، وستكون الحكومة وحدها في الساحة بعد أن تخلى عنها ربعها الذين كانوا يبصمون معها في قضايا المساءلة السياسية للوزراء ولرئيس الوزراء، وفي معظم الرغبات الحكومية.

ما العمل عندها؟ هل ستحل السلطة المجلس، وفي هذه الحالة يدخل قاعة عبدالله السالم نواب جدد أكثر معارضة للسلطة الحكومية وتكون أطروحاتهم أكثر شعبوية، وأكثر تشدداً في قضايا الفساد؟! من جديد، ماذا ستصنع حكومة البخاصة، أي السلطة الوحيدة في الدولة؟ ربما تفكر في حل غير دستوري... الله أعلم، هم يقولون إنهم دائماً الأبخص، لننتظر أين ستصل بنا هذه البخاصة!

حسن العيسى