خليفة حمادة: لا صحة لتجديد عقود أملاك الدولة للمستثمرين أنفسهم

في وقت أعلن النائبان مهند الساير وعبدالله المضف أنهما يعكفان على إعداد استجواب جديد لوزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار، خليفة حمادة، في حال تجديد مشاريع أملاك الدولة دون طرحها وفق الإجراءات القانونية التي تحقق العائد الاستثماري الأفضل للدولة، قال حمادة إنه "لا صحة لتجديد عقود ذات المستثمرين"، مبينا السعي "لتعظيم إيرادات الدولة بآلية لا تؤدي إلى رفع الأسعار على المواطنين".

جاء ذلك في تصريح للوزير تعقيبا على ما أثير في بعض وسائل التواصل على خلفية استقالة أحد أعضاء اللجنة العليا لمشروعات الشراكة، وعلاقة تلك الاستقالة بما اتخذته اللجنة العليا من قرارات بشأن المشروعات المقامة على أملاك الدولة عامة وبشكل خاص حول أحد الأسواق التي تم تداولها في هذه التصريحات.

وأكد الوزير حمادة حرصه المطلق وزملائه أعضاء اللجنة العليا على تطبيق القوانين ذات الصلة في شأن تلك العقود، وألا يكون من شأن مخالفتها خلق تمايز وعدم مساواة بين المراكز القانونية القائمة، وانطلاقا من هذه المبادئ، فقد تم إعداد دراسة شاملة حول هذا الموضوع.

وأفاد بأنه تم عرض هذه الدراسة على اللجنة العليا، واعتمدت من أعضاء اللجنة دون استثناء، بما في ذلك العضو الذي تم تداول اسمه في هذا الموضوع، وتأسيسا على تلك الدراسة القانونية التي تمت بمشاركة الجهات الحكومية المختصة، فقد انتهت اللجنة العليا إلى اعتماد التوصيات بإجماع الأعضاء "باستثناء عضو واحد، على الرغم من اعتماده للدراسة في الجلسة نفسها".

ونفى الوزير أن يكون من بين تلك التوصيات "تجديد تلك العقود لذات المستثمرين، وهو ما وجب إيضاحه وبيانه بشكل قاطع وواضح بأنه لم يتم التجديد لهم".

وبيّن أن هدف الدراسة التي تم إعدادها تعظيم إيرادات الدولة وتفادي رفع الأسعار على المواطنين، ولوضع معايير واضحة على أسس قانونية حاكمة لا تقبل التأويل أو التفسير في شأن أي المشاريع التي تخضع لأحكام القانون رقم 116 لسنة 2014 بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودون أن يتم إقحام هذا القانون بما ورد من أحكام أخرى في قوانين أخرى سارية بشأن إدارة أو بيع أو تأجير أو تخصيص أو ترخيص أيّ من أملاك الدولة العقارية تحت أي مسمى، وفقا لما نصّت عليه أحكام المادة 38 من قانون الشراكة.

وأكد حمادة حرصه التام والمطلق على تطبيق النصوص القانونية الحاكمة في شأن أملاك الدولة العقارية، وذلك عند اتخاذ أية قرارات بشأن العقود المبرمة على تلك الأملاك.