نحو 80 يوماً مضت على تصريحات مسؤولي الهيئة العامة للقوى العاملة، بشأن صدور التعديلات الخاصة بالقرار 520 لسنة 2020، الذي ينص على حظر إصدار إذن عمل لمن بلغ 60 عاماً وما فوق من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها وما يعادلها، التي يتسنى بموجبها للعمالة المشمولة به، استكمال أعمالها في البلاد بصورة قانونية ودون مخالفة القرارات المنظمة لسوق العمل، لكن رغم طول هذه المدة، لا يزال القرار «محلّك راوح»، ولم تطرأ أي تعديلات جديدة عليه، وهذه العمالة لا تزال تفقد أعمالها، ويُرفض تجديد أذوناتها، وتهديدها بمغادرة البلاد، ما لم تجد مخرجاً قانونياً يتيح استمرارها.ورغم التحذيرات المتكررة التي أطلقها خبراء اقتصاديون، وجهات اقتصادية عدة، أخيراً، حول الانعكاسات السلبية الواسعة التي يتجرّعها الاقتصاد الوطني جراء الإصرار على تطبيق القرار بصورته الحالية، ودون إدخال أي تعديلات عليه، وما يتبع ذلك من الاستغناء بسهولة عن هذه الفئة من الأيدي العاملة، لا يزال القرار عالقاً بين الجهات الحكومية ذات العلاقة به، والتي لم تحسم بعد موقفها من التعديلات المطلوبة على القرار بما يراعي عدالته، وبالتالي احتياجات عدد من القطاعات المحلية القائمة على «عمالة الـ 60» بحكم ما تتمتع به من خبرة تتجاوز لدى أكثرهم ربع القرن. ويؤكد الخبراء أن «القرار جاء مستنداً إلى المؤهل العلمي فقط، تاركاً ما هو أهم، أي الخبرات المتراكمة التي يتمتع بها هؤلاء الوافدين، مشددين على ضرورة إعادة النظر في بنوده وفق رؤية أعمّ وأشمل تحقق مصلحة الكيانات الاقتصادية الصغرى والكبرى.
استثناءات وخلافات
لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجاوز الاجتماعات غير الفاعلة، ليصل إلى الخلافات الحادة التي نشبت أخيرا بين مسؤولي وزارة الدخلية و«القوى العاملة» حول الاستثناءات التي سيتضمنها القرار، ففي حين ترى الوزارة وضع بعض الاستثناءات بين تعديلات القرار، ترغب الهيئة في وضع أخرى، وهو ما أدى الى تجميد التعديلات المنتظرة، وأطاح القرار مئات العمالة الوافدة إلى خارج سوق العمل، سواء بالسفر إلى بلدانهم، أو تحويل إقاماتهم إلى التحاق بعائل.88 ألفاً مشمولون بالقرار
تشير الإحصاءات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة إلى أن أكثر من 100 ألف غير كويتي تتجاوز أعمارهم الـ60 عاماً في البلاد، من بينهم نحو 80 ألفاً مؤهلاتهم العملية أقل من الدبلوم، أي أنّهم مشمولون بالقرار، فهل يتحمل سوق العمل، الذي يعاني نقصاً حاداً في أعداد العمالة الوافدة على اختلاف أنواعها، نقصاً جديداً، يقدر بالآلاف سنوياً من عمالة يصعب تعويضها مستقبلاً؟ لاسيما أن السواد الأعظم منهم يمتهنون حرفاً ومهناً يصعب إيجاد بديل عنهم فيها، أو تعويضهم في حال استمرار تطبيق القرار.