المعارضة تُعد طلبات المحاولة الأخيرة

مع اقتراب فضّ دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر، خصوصاً بعد أن أقر مجلس الأمة الميزانية العامة للدولة، وإعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم توجيه الدعوة لعقد جلسة خاصة الخميس المقبل للحالة المالية للدولة، توالت الطلبات النيابية من المعارضة.

وكشف النائب مهند الساير عن سعيه لتقديم طلب نيابي بتقديم استجوابات الوزراء على بند استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، لمواجهة ما يقوم به الوزراء الذين اعتقدوا أنهم محصنون عن المساءلة السياسية، والأفعال التي يقومون بها من تدمير للمجتمع والمؤسسات.

وقال الساير، في تصريح صحافي بمجلس الأمة أمس، إن الشعب الكويتي يشاهد الأحداث التي يمر بها مجلس الأمة من تعطيل استجوابات وغيرها من قوانين تقدم بها النواب، مضيفا: "مع الأسف مسألة استجواب رئيس الوزراء وتعطيل الأداة الرقابية ترتب عليها الكثير من الضرر".

وأردف: "لم ولن نتجاوز بند استجواب رئيس الوزراء، ولن نقبل بقرار مجلس الأمة الباطل، الذي صدر في 30 مارس، بتأجيل استجوابات رئيس الوزراء المزمع تقديمها لمدة سنتين، ولا يمكن القبول بما يقوم به الكثير من الوزراء الذين اعتقدوا أنهم محصنون عن المساءلة السياسية، والأفعال التي يقومون بها من تدمير للمجتمع والمؤسسات، وهناك استجوابات مقدمة لوزير الصحة ووزير الداخلية ووزير المالية وغيرهم من الوزراء".

تحصين الوزراء

وتابع: "لابد أن يكون لنا موقف لنتعامل مع التكتيكات السياسية السيئة التي يقوم بها رئيس مجلس الأمة ورئيس الحكومة لتحصين بقية الوزراء، وإذا كنا اليوم لا نستجوب رئيس الوزراء بسبب قرار المجلس فهذا التعطيل لا يمكن القبول معه، وكذلك تحصين 15 وزيرا، لذا سنتقدم بطلب لتقديم بند استجوابات الوزراء على بند استجواب رئيس الوزراء، حتى تتم مساءلة الوزراء، وعند الوصول الى بند الاستجوابات المقدمة لرئيس الحكومة لا نتجاوزه حتى يصعد المنصة".

ولفت الساير إلى أن هذا الطلب وقع عليه مجموعة من النواب، وجار عرضه على بقية النواب، والغرض من هذا الطلب هو تفعيل الأدوات الرئيسية، وحتى لا تكون ذريعة لبقية الوزراء في اتخاذ القرارات السيئة، مستدركا: "لن نتجاوز بند استجواب رئيس الوزراء، وهذا الطلب سيعكس الآية".

مراقبة الطلب

واستطرد: "أدعو الشعب الكويتي إلى مراقبة الطلب والموقعين عليه، ومتابعة الاستجوابات المقدمة للوزراء، حتى يعلم كل شخص مكانته الحقيقية، وحتى لا يقوم الوزراء بالتجاوز على المجتمع"، متابعا: "بإذن الله سيدرج طلب تقديم بند استجوابات الوزراء على جلسة 6 يوليو ويناقشه المجلس، لتتم مناقشة استجوابات الوزراء، وطرح الثقة بهم". من جهته، قال النائب د. عبيد الوسمي، في تغريدة له، إن طلب النائب مهند الساير مع الـ3 طلبات الأخرى التي تم إعدادها، تمثل تصورات مختلفة للتعامل مع الموقف القائم، "وسيتم تحديد الخيار الأكثر فعالية باجتماع عام للنواب"، نافياً ما نشر عن تقديم أي طلبات، "ولن يقدم أي طلب، ما لم يتم التوافق بشأنه".

جلستان خاصتان

وأضاف الوسمي: سنتقدم (اليوم) بطلب جلستين خاصتين في 30 يونيو و1 يوليو لمناقشة تعديل قوانين الدائرة الإدارية، والمحكمة الكلية، والقضاء، والدوائر الانتخابية، وإلغاء قانون المسيء، وعرض الحالة المالية للدولة، واستقالة (يوسف) الفضالة، وندعو الحكومة إلى حضور الجلسة الخاصة قبل فضّ دور الانعقاد، والخيارات متاحة لعقدها الأربعاء أو دمجها مع الجلسة الخاصة المدعو لها الخميس.

وتابع الوسمي، أن الاقتراح تقدم التخيير في أي جلسة خاصة مقبلة سواء كانت الخميس المقبل، الذي استبق رئيس المجلس الطلب بالإعلان الفوري عنها، والمسألة بها تراتبية سياسية مهمة جداً للرأي العام، وهذه القوانين استكملت المقتضيات اللائحية بموجب المادة 55 التي تمكن المجلس من التصويت على هذه الاقتراحات بقوانين.

قال النائب عبدالله المضف، إن "الكويت ليست بلداً مؤقتاً بل دائم، ولن أجامل ولن ألعب دور الشيطان الأخرس، فإذا تم التجديد سأتقدم مع زميلي باستجواب إلى وزير المالية".

في موازاة ذلك، قال النائب محمد الراجحي، أتشرف بدعوة جميع الإخوة النواب المحترمين أعضاء كتلة الـ 31 للاجتماع اليوم الساعة 9:30 مساء ‏في ديوانهم بمنطقة الرحاب.

محيي عامر وعلي الصنيدح