عدنان عبدالصمد يستفسر عن إلغاء تأسيس «المواشي»

وجه النائب عدنان عبدالصمد سؤالين إلى كل من وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ د. أحمد الناصر، بشأن إلغاء قانون بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي.

وقال عبدالصمد، في سؤاله: وافق مجلس الأمة على الاقتراح بقانون بشأن الترخيص بتأسيس شركة مساهمة كويتية للاتجار في المواشي وأحاله للحكومة، وفي 14 يونيو 2015 صدر في الجريدة الرسمية برقم (29) لسنة 2015، وبتاريخ 26 ديسمبر 2018 أحال رئيس الوزراء السابق إلى مجلس الأمة نسخة من المرسوم رقم (370) لسنة 2018 بإحالة مشروع قانون بإلغاء هذا القانون، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية التي بررت الإلغاء بأن الدراسات الاقتصادية خلصت إلى أن الشركة لن تكون ذات جدوى اقتصادية، وادعت أن الشركة ستستمر في تكبُّد خسائر مالية خلال السنوات العشر الأولى من عملها، وأنها في السنة الحادية عشرة ستحقق أرباحا ضئيلة جدا.

الجهات المختصة

وتساءل: لماذا لم تقم الجهات المختصة بعمل الدراسات اللازمة قبل إصدار القانون في الجريدة الرسمية؟ وإذا كان لدى الحكومة أي ملاحظات، لماذا لم تقدمها إلى اللجنة المختصة آنذاك أو تقدمها أثناء مناقشة القانون في مجلس الأمة؟

واضاف: جاء المشروع الحكومي بإلغاء هذا القانون بتاريخ 26 ديسمبر 2018، أي بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية بسنتين ونصف السنة، فما إجراءات الحكومة طوال هذه الفترة؟ وما الجهة المسؤولة عن تعطيل تنفيذ القانون بعد صدوره في الجريدة الرسمية؟ وتابع: ورد في المذكرة الإيضاحية للمشروع الحكومي بإلغاء هذا القانون أن الدراسات أجريت من المكتب الاستشاري (KPMG)، فهل هناك جهات أو مكاتب أخرى أجرت دراسات بهذا الخصوص أم أن الحكومة اعتمدت على رأي جهة استشارية واحدة فقط وبناء عليه قررت إلغاء هذا القانون؟

إذن العمل

من جهة أخرى، وجه عبدالصمد سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة د. عبدالله السلمان، عما أثير عن بعض التعديلات المتعلقة بالقرار الإداري رقم (520) لسنة 2020 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل، والذي يقضي بمنع تجديد إذن العمل للوافدين الذين بلغوا من العمر (60) عاما لحملة شهادة المرحلة الثانوية العامة فما دونها.

وقال: هل صدر قرار رسمي أو تعديل في هذا الخصوص؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من القرار، وكل ما يتعلق به من مرفقات، وما الفئات التي يشملها القرار؟ وهل توجد استثناءات؟ وما شروط ومعايير تطبيق هذا القرار؟

وتابع: هل يفرض القرار رسوما مالية على التجديد؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم قيمة تلك الرسوم؟ هل يشترط القرار عمل تأمين صحي في المستشفيات الخاصة؟ وهل يشمل هذا القرار أصحاب الشهادات العليا؟

وأضاف: هل يساوي هذا القرار بين من يتقاضون أجورا متدنية مسجلة في إذن العمل ومن يتقاضون أجورا مرتفعة (على سبيل المثال من يتقاضى 300 دينار ومن يتقاضى 1000 دينار شهريا)؟ وهل يشمل هذا القرار الوافدين الذين يملكون شركات تجارية بالشراكة مع مواطنين ولهم فيها حصص مسجلة في وزارة التجارة والصناعة، أم أنه يختص بالوافدين الذين يعملون بمقابل الأجور فقط؟

وتابع عبدالصمد: هل أجرت الجهات المعنية دراسة شاملة لهذا القرار قبل اتخاذه لمعرفة مدى تأثيره في ارتفاع الأسعار وأجور الأيدي العاملة في السوق المحلي؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بصورة ضوئية من تلك الدراسات والإحصائيات.