نص رد «التجارة» على خبر الجريدة•
"موجودة ولم تفقدالتجارة: الذهب الكويتي أصليالوزارة تؤكد سلامة المعروض من المشغولات الثمينة في السوق المحلي الأفضل بين الأسواق
البداية كانت من رقابة وزارة التجارة والصناعة التي أبلغت المباحثالنيابة العامة حفظت القضيتين منذ سنوات بعد تأكدها من عدم فقدان الأختام وأجهزة البلاتين، تم معالجة ملاحظات الجهات الرقابية منذ 2017الكويت سباقة على مستوى المنطقة في تنظيم تجارة الذهب والمعادن الثمينةتؤكد وزارة التجارة والصناعة أن كافة المشغولات الثمينة والمجوهرات في السوق المحلي تخضع لرقابة مشددة تنفيذاً للمرسوم بقانون رقم 23 لسنة 1980 في شأن الإشراف والرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقرارات الوزارية ذات الصلة، وأنه لا يسمح بتداول أي قطعة ثمينة تجارياً إلا بعد فحصها وتحليلها ودمغها في إدارة المعادن الثمينة. وأن ما تم تداوله في الآونة الأخيرة حول تزوير ختم الوزارة وهي القضية التي بدأت من وزارة التجارة والصناعة حيث أبلغت وزارة الداخلية عن خيوط تكشفت لها من خلال فحصها لبعض المشغولات الثمينة التي تخص مجموعة من المستهلكين، حيث اكتشفت إدارة المعادن الثمينة اختلاف بعض مواصفات الختم عما هو معتمد بموجب القرارات الوزارية، وفوراً تم إبلاغ وزارة الداخلية التي قامت مشكورة بالتحري وضبط التشكيل العصابي بناء على البيانات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة، وتم حصر الكميات المخالفة وتحريزها. وبالتالي لم يكن هناك أي تقصير من الوزارة، بل هو تأكيد على قيامها بدورها الفعال وحسن رقابتها على السوق المحلي.أما بالنسبة لمحاولة ربط الضبطية الأخيرة بموضوع منفصل انفصالاً تاماً عنه ومضى عليه عدة سنوات وانتهى بحفظ النيابة العامة للبلاغات المقدمة من وزارة التجارة والصناعة، فقد أكدت النيابة العامة أن كلتا القضيتين اللتين تحملان رقم 2016/1136 و2016/1135 انتهتا باستبعاد وجود أي شبهة جرائم العدوان على المال العام وحفظهما إدارياً.وقد أكدت التحقيقات أن الأختام وأجهزة البلاتين موجودة في الإدارة ولم تفقد. أما بالنسبة لما ورد في المقال من ملاحظات جهات رقابية فإن الوزارة تؤكد أن التعاون مع الجهات الرقابية كافة هو سياسة تتبعها الوزارة منذ إنشائها ويتم التعامل مع أي ملاحظة فور ورودها ودون تأخر أو تعطيل حيث تمت معالجة وتلافي الملاحظات في هذا الشأن في حينه ولم ترد في سنوات أخرى لاحقة.والوزارة تربأ بجريدتكم الغرّاء أن تقوم بنشر مواضيع ومقالات دون التحقق مما فيها من بيانات حيث يوجه هذا المقال التشكيك في رافد أساسي في الاقتصاد الوطني ونقاوة سلعة ثمينة مرغوبة وتعتبر خزينة لكل حائز لها. كما أن جريدتكم عرف عنها دعمها للاقتصاد الوطني إلا أن نشر هذا الموضوع كان له أثر سيئ لدى المستهلكين والعاملين في جهاز الرقابة وهو ما تعمل وزارة التجارة والصناعة حالياً على معالجته وإعادة الثقة للسوق المحلي. وفي النهاية، فإن وزارة التجارة والصناعة أبوابها مفتوحة للرد على كل استفسار أو سؤال عن أي موضوع يرد وذلك من باب الشفافية وتنفيذاً للقوانين.وتؤكد الوزارة مجدداً على سلامة المعروض من المشغولات الثمينة في السوق المحلي، وأنها تقوم بدورها في فحص وتحليل ودمغ كافة المشغولات الثمينة قبل عرضها للبيع بما يضمن الحماية الكاملة للمستهلكين. وتطمئن الوزارة المواطنين والمقيمين بأن السوق الكويتي من أفضل الأسواق في مجال المصوغات والمشغولات الثمينة وذلك لوجود فريق فني لديها متخصص في إدارة المعادن الثمينة، بالإضافة إلى وجود تعاون ملحوظ من قبل أصحاب الأعمال لضمان سلامة المعروض... شاكرين حسن تعاونكم معنا".