تواصل السلطات الدنماركية مساعيها لتوسيع نطاق تطبيق قانون مثير للجدل يهدف إلى تقليص عدد "غير الغربيين" في الأحياء الفقيرة.

وتحدثت صحيفة "نيويوك تايمز" مع أحد المتضررين من هذا القانون، وهو آصف محمود، الذي عاش مدة 26 عامًا في مشروع إسكان عام في أحد أحياء كوبنهاغن، التي تضم عددا كبيرا من المهاجرين والجيل الثاني من الدنماركيين.

Ad

والآن تريد الحكومة الدنماركية إجلاءه وزوجته من شقته في إطار سياسة مثيرة للجدل تسعى إلى تقليل تركيز ما تسميه السكان "غير الغربيين" في بعض الأحياء الفقيرة، الأمر الذي يشار إليه بمصطلح "غيتو"، إلى حد كبير عن طريق بيع أو تحويل المساكن العامة.

وتقول الحكومة إنها تريد فرض التكامل والعدل من خلال محاربة ما وصفته بـ"المجتمعات الموازية".

وأثارت هذه السياسة الجدل في الداخل والخارج، ووجهت اتهامات بالعنصرية وكراهية الأجانب.