في وقت وجه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الدعوة إلى الأعضاء لحضور جلسة خاصة الخميس المقبل، لمناقشة الحالة المالية للدولة، تمهيداً لفض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي السادس عشر، بدأت المعارضة، على وقع ضغط الوقت بدل الضائع، تسارع تكتيكاتها الأخيرة، لاستدراك ما يمكن استدراكه، عبر تقديمها عدة اقتراحات وطلبات، قبل إعلان صافرة نهاية الانعقاد.وقال بعض المراقبين إن ما ورد في هذه الطلبات كان متاحاً تحقيقه بسهولة في الجلسات العادية السابقة، التي طارت لرفض النواب تجاوز مسألة استجواب رئيس الوزراء، وكان من الممكن افتتاحها بتجاوزها، ثم النظر في بقية البنود ومن بينها استجوابات الوزراء، ثم مناقشة القوانين المرغوب في إقرارها إذا توفرت الأغلبية. ورأى المراقبون أن فرص نجاح المحاولة الأخيرة للمعارضة ضعيفة جداً، في ظل إقرار الميزانية العامة للدولة، والتوجه نحو مناقشة الحالة المالية بجلسة خاصة الخميس، فضلاً عن عدم وجود توافق بين المعارضة نفسها حول تلك الطلبات.وفي التفاصيل، أعد النائب مهند الساير طلباً وقعه 4 نواب آخرين لتقديم بند استجوابات الوزراء على استجواب رئيس الحكومة في جلسة 6 يوليو.أما عن جلسة الخميس الخاصة، فعلمت «الجريدة» من مصادرها، أن عدداً من النواب وقعوا طلباً لعقدها؛ لمناقشة تعديل قانوني الانتخابات، والمسيء، والحالة المالية للدولة، فضلاً عن كتاب استقالة النائب يوسف الفضالة.
وقال النائب د. عبيد الوسمي، إن طلب النائب الساير إضافة إلى 3 طلبات أخرى أُعِدت هي تصورات مختلفة للتعامل مع الموقف القائم، مشيراً إلى أنه سيتم تحديد الخيار الأكثر فعالية في اجتماع عام للنواب، «وما نشر عن تقديم الطلبات غير صحيح».وأضاف الوسمي: «سنقدم اليوم طلباً لعقد جلستين خاصتين الأربعاء والخميس المقبلين، لمناقشة تعديل قوانين الدائرة الإدارية، والمحكمة الكلية، والقضاء، والدوائر الانتخابية، وإلغاء قانون المسيء، وعرض الحالة المالية للدولة، واستقالة الفضالة».يأتي ذلك بالتزامن مع دعوة النائب محمد الراجحي لأعضاء كتلة الـ 31، للاجتماع في ديوانه مساء اليوم، والذي من المتوقع أن يشهد اختيار أنسب الطلبات التي تم إعدادها، أو بلورة آخر جديد.وفي تصريح له، قال الساير: «لا يمكن القبول بما يقوم به الكثير من الوزراء الذين اعتقدوا أنهم محصنون من المساءلة، وعليه لا بد أن يكون لنا موقف لنتعامل مع (التكتيكات) السياسية السيئة التي يقوم بها كل من رئيسي مجلس الأمة والحكومة لتحصين بقية الوزراء».وأضاف: «إذا كنا اليوم لا نستجوب رئيس الحكومة بسبب قرار المجلس فلا يمكن القبول بتحصين 15 وزيراً، لذا قدمنا الطلب لتقديم بند استجوابات الوزراء على بند استجواب الرئيس، لتتم مساءلتهم، وعند الوصول إلى بند استجوابات رئيس الحكومة لا نتجاوزه حتى يصعد المنصة»، آملاً الموافقة على طلبه في جلسة 6 يوليو، وتتم مناقشة استجوابات الوزراء، وطرح الثقة بهم، ليعلم كل شخص مكانته.