كوّتوا من يمنعكم

الآن تنتحبون على نقص وغياب العمالة الوافدة (مانشيت الجريدة بالأمس)، تفضلوا أحلّوا العمالة الوطنية مكانها إذا كنتم تقدرون، وأنتم تعرفون البئر وغطاءها في سوق العمل، وكيف تدار الدولة الريعية، التي تقوم قلة صغيرة فيها بالإنتاج، ويقتصر دور الأغلبية على الاستهلاك والانتفاع من عمل هذه القلة المنتجة والاعتماد عليها، تم بكل غباء من السلطة، ولعقود ممتدة، تكريس ثقافة اللامبالاة لقيم العمل عند الأكثرية من أبناء الوطن، والاعتماد على الأجنبي للقيام بأعمال يخجل أو يترفع ابن الوطن عن القيام بها، أو هو غير مستعد أساساً للقبول بها بداية.

الوظيفة العامة تقدم امتيازات مادية ومعنوية يستحيل أن يقدمها القطاع الخاص، الكويتي مثلاً غير قابل للعقاب الإداري في الوظيفة العامة كالعزل، أما في القطاع الخاص، وكأن لدينا قطاعاً خاصاً حقيقياً منتجاً وليس مجرد وكالات تجارية عائلية، فالوافد مفضل فيه دائماً، فهو لا يشكو من ثقل العمل وطول ساعاته، وهو يقبل الأجر الأقل الذي لا يمكن أن يتقاضاه ابن البلد. هل تذكرون عرض الجمعيات التعاونية لتفضيل أبناء الوطن للعمل بوظيفة "كاشير"، فكم فرداً من "أبناء السندباد" تقدم مستعداً للعمل بتلك الوظيفة التي لا تحتاج إلى شهادات عالية ولا كفاءة خاصة... هل تذكرون أم نسيتم؟!

قبل ثلاث سنوات، كان بعض نوابكم يتفاخرون مطالبين بفرض رسوم على اليد العاملة الأجنبية حين تستعمل الطرق العامة! كان لدينا نواب يضرب بهم المثل في المزايدة الجوفاء لترضية رغبات متعالية عنصرية، وهم (النواب) يدركون استحالة أطروحاتهم! كان هؤلاء النواب يطالبون بفرض رسم خدمة تحويل الأجر على العامل الأجنبي، يعني إذا كان لدينا عامل نظافة بنغالي راتبه 45 ديناراً، ولم يقبض راتبه من رب عمله، الشركة الكويتية، لعدة شهور بحكم اللامبالاة نحوهم، فسنلزمه بدفع رسوم متى قبض من شركة النظافة "الوطنية" رواتبه المتأخرة، وأراد تحويلها لعائلته التي تعاني أشد أنواع الفقر في وطنه.

الآن تبحثون عن اليد العاملة الأجنبية التي تخدم في المنزل وفي الشارع وفي البناء وفي معظم الحرف... لماذا؟ تريدون التكويت... كوّتوا... هذه فرصتكم، البترول سينضب، وستوجد له بدائل، واحتياطي الأجيال سينضب مهما كبر حجمه... ماذا سيبقى لديكم غير الاستثمار في الإنسان وتعليمه... وأنتم الأسوأ بالأمرين.

حسن العيسى