نواب: جريمة المهبولة هزت الوجدان ويجب استعادة الهيبة

بعث رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، أمس، ببرقية إلى أسرة المغفور له بإذن الله تعالى الشرطي عبدالعزيز الرشيدي، أعرب فيها عن خالص تعازیه وصادق مواساته بوفاة فقيدهم خلال أداء عمله والقيام بواجبه الوطني.

وقال الغانم في برقيته: "أسال المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته وينزله منازل الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

وعقب مشاركته في تشييع الفقيد، قال الغانم: "نطالب المسؤولين في وزارة الداخلية باتخاذ كل الإجراءات لمنع هكذا جرائم تؤثر بشكل مباشر على أبناء الشعب الكويتي"، موضحاً أن هذه الجريمة لم تؤثر في أسرة المرحوم فقط، بل في كل الشعب الكويتي.

الى ذلك، أعرب عدد من النواب عن حزنهم وألمهم للجريمة البشعة التي وقعت في منطقة المهبولة، والتي راح ضحيتها شهيد الواجب عبدالعزيز الرشيدي أثناء تأدية عمله، مطالبين بإصلاح المنظومة الأمنية، واستعادة هيبة القانون، وفرض النظام، ومراجعة حالة الانفلات الأمني.

وأكد النائب د. حسن جوهر، أن هذه الجريمة البشعة التي هزت الوجدان الإنساني في وضح النهار توجب المراجعة الجذرية للانفلات الأمني، واستعادة هيبة القانون والنظام.

بدوره، قال النائب حمود مبرك العازمي: "ما حصل لا يمكن السكوت عنه، وهذا الانفلات الأمني يجب أن تحاسب عليه وزارة الداخلية".

من جهته، اعتبر النائب محمد المطير أن "الانفلات الأمني وصل إلى مراحل غير مسبوقة... فكيف يترك رجل أمن وحيداً في دوريته بمخالفة للمبادئ الأمنية"، لافتا إلى "هذا الأمر يتحمل مسؤوليته وزير الداخلية، لذلك الاستجواب المقدم من إخواني الأعضاء له مستحق".

في وقت قال النائب د. هشام الصالح: إن الحزن والغضب تجاه مثل هذه الجريمة البشعة لشهيد الواجب ومن قبلها جريمة فرح لا يطفؤه الا القصاص العاجل، تلك سنة إلهية جلية... ففي القصاص حياة، لابد أن يفتح قصر نايف أبوابه، وينفض غبار أحباله علانية حتى يتحقق الردع، اللهم ارحم شهيد الواجب.

أما النائب مبارك الحجرف، فقال: "رحم الله شهيد الواجب، الذي قدم روحه في سبيل وطنه. والله إني كأب قبل أن أكون سياسيا أصبحت أخشى من خروج أبنائي في الشارع أو انتسابهم إلى الشرطة بسبب الانفلات الأمني غير المسبوق"، لافتا إلى أن "هذا الانفلات سببه خلل في الإدارة، وعجز عن تطبيق العدالة، ومن لم يستطع إصلاح الخلل فليرحل".

وشدد النائب سعد الخنفور على أن التفاعل الشعبي والرسمي مع حادثة الشهيد الرشيدي تؤكد ضرورة القصاص من القاتل، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه التعدي على رجال الأمن.

وقال النائب خالد العتيبي، إن "انتشار ظاهرة تعاطي المخدرات وزيادة نسبة جرائم القتل تعد محوراً من باقي محاور استجوابنا المقدم لوزير الداخلية- أبسط قواعد تأمين وسلامة رجل الأمن عدم خروجه منفرداً لأداء عمله، ويجب عدم قبول عذر النقص العددي، فالخلل في تجاوب الوزير للنقل للترضيات وكسب الولاءات، وهي ايضاً أحد محاورنا".

ومن جانبه، قال النائب علي القطان: "أعزي الشعب الكويتي وأهل الشهيد الذي استشهد غدرا"، مطالبا "بضرورة اتخاذ أقصى العقوبات على مرتكبي مثل هذه الجرائم، ومساءلة المقصرين، فما شاهدناه في هذه الجريمة البشعة يستوجب فتح أبواب قصر نايف وتفعيل عقوبة الإعدام".

في حين قال النائب مهند الساير: "يجب أن يكون هذا المجرم عبرة للجميع، وأن يتوقف الانفلات الأمني غير المسبوق"، مضيفاً: "حذرنا سابقا ومازلنا نحذر من سوء إدارة المؤسسة الأمنية بسبب تصرفات الوزير، ودماء أبناء الكويت ليست رخيصة، وقريباً سيقف أمام منصة الاستجواب ليعلم الشعب الكويتي أن الإهمال عقوبته الأولى هي الإقصاء السياسي".

وأكد النائب د. أحمد مطيع أن كثرة جرائم القتل مؤخرا تحتاج إلى إجراء دراسة عن أسبابها وطرق علاجها، وهذا يتطلب مراجعة آلية عمل وزارة الداخلية، وسن قوانين صارمة لحماية رجال الأمن وفرض هيبة النظام.

من جهته، قال النائب مهلهل المضف: في الوقت الذي تستنفر فيه الاجهزة الامنية لتنفيذ قرار يخلو من المنطق يتعرض المجتمع لأبشع أنواع الجرائم دون حماية، رحم الله الشهيد الرشيدي الذي ضحى بروحه ودمه من أجل الحفاظ على الأرواح وإنقاذها.

وشدد النائب د. عبدالعزيز الصقعبي على أن حماية رجال الأمن واجبة على وزير الداخلية، لأن تركهم منفردين في المرور والنجدة يعرضهم للخطر، مؤكدا أن سرعة التقاضي والقصاص كفيلة بالحد من هذه الجرائم المأساوية.

أما النائب د. عبدالكريم الكندري، فأشار إلى أن "الكويت تشهد مظاهر الانفلات الأمني غير المسبوق، والارتفاع في مؤشرات الجريمة بشكل خطير، لذلك كانت هذه القضايا أحد محاور استجوابنا المقدم لوزير الداخلية الذي أهمل الأمن العام، وانشغل وأشغل وزارته بالمظاهر الاعلامية".

ورأى النائب ثامر السويط أنه "في عهد وزير الداخلية الحالي بلغ الانفلات الأمني في الكويت مبلغاً خطيراً، وهذا أحد محاور استجوابنا له"، مضيفا "واليوم يُقتل شرطي بجانب دوريته طعناً أمام الناس في الوقت الذي ترسل القوات الخاصة محملة بالأسلحة لمواجهة غير المطعمين ومنعهم من دخول المجمعات التجارية. أقول للوزير: استقل قبل أن تُقال".

أما النائب د. عبيد الوسمي، فخاطب رئيس الوزراء قائلا: "ما تعيشه الكويت من اخفاقات على كل الصعد والمستويات أمر لا يمكن قبوله أو التعايش معه، والحد الأدنى من تحمل المسؤولية ليس السياسية فقط بل حتى الاخلاقية والوطنية تقتضي من أي مسؤول معني بالأمر ان يطلب إعفاءه، احتراما للمجتمع، أو على الأقل احتراماً لنفسه".

وقال النائب مساعد العارضي، إن الانفلات الأمني وتفشي ظاهرة المخدرات هما السبب الرئيسي وراء كثرة جرائم القتل، والمسؤول عنها وزير الداخلية، موضحا أن دور الوزير لا يقتصر على التعامل مع الجرائم والقبض على الجناة فقط، بل إن مكافحة الجريمة تبدأ أولا عبر إصلاح المنظومة الأمنية.