منظومة السوق تنجح في تنظيم «تداولات حق الأولوية»

انتهت أمس المهلة القانونية المحددة لتداول حق الأولوية في أسهم شركة طيران الجزيرة، التي بدأت 15 الجاري، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.779.344 سهماً بقيمة إجمالية 460.4 ألف دينار.

وإجمالاً تعتبر تداولات بيع حق الأولوية في "الجزيرة" قليلة ومنخفضة، رغبة من أغلبية المساهمين بالاكتتاب في السهم وعدم بيع حق الاكتتاب، ثقةً في مستقبل الشركة وأدائها، إذ يعتبر "الجزيرة" من الأسهم التشغيلية الممتازة على الرغم من التحديات التي يواجهها قطاع السياحة عموماً، وحركة الطيران خصوصاً.

ودشنت البورصة أول عملية تداول لحق الأولوية بنجاح كبير ودون وقوع أي مشكلات أو أخطاء فنية مما يعكس الاستعدادات الجيدة للجوانب التقنية والتكنولوجية في السوق وكفاءة الربط بين منظومة التداول بالكامل، إذ يجني السوق جهود مرحلة التطوير والتحديث التي تمت تحت إشراف هيئة أسواق المال، التي هيأت البنية التشريعية اللازمة ومنحت كل الأطراف الضوء الأخضر للمضي قدماً في مواكبة الممارسات العالمية.

وكان "حق الأولوية" في السابق ضائعاً، أما حالياً، فقد تم فتح آفاق جديدة من الممارسة المحترفة أتاحت فرصة لأصحاب الحق غير القادرين على الاكتتاب في الزيادة ببيع هذا الحق أو في المقابل الراغبين في زيادة حصص اكتتابهم بالشراء من مبيعات أصحاب حق الأولوية.

وللعلم فإن جودة السهم هي الفيصل والمحك الأساسي في الإقبال على شراء حقوق الأولوية من عدمه، إذ إن الأسهم المضاربية وغير التشغيلية أساس قد لا تتم تغطية أساس الزيادة وسط الظروف الحالية.

إجمالاً يمضي السوق في طريق تكريس كل الممارسات المعمول بها في الأسواق المتقدمة، ونجاح هذه الممارسة يتطلب تعريفاً أوسع بالحقوق والواجبات والتوسع في دور شركات الاستثمار في قيادة وإنجاح المبادرات التي يتم طرحها.

وتضيف مصادر أنه تم أخيراً طرح العديد من المنتجات ولم يتم تطبيقها حتى الآن أو تجريبها عملياً، بعضها بسبب عزوف من الوسطاء بسبب عمولات، وأخرى بسبب عدم تحديد نسب الفائدة حتى الآن وانتظار إقرار سقف من جانب "المركزي" وفق نقاش أخيراً تم بين "الهيئة" و"المركزي" وحتى الآن يترقب الجميع حسم هذا الملف لإطلاق "المارجن" إلى حيز التنفيذ.

في المقابل، ترى مصادر أنه يمكن تطبيق "المارجن" دون أي تدخل من جانب المركزي على أساس أن هناك سعر فائدة محددة للقطاع المصرفي على الدينار، ويمكن أن يستخدمه الجميع كأساس، وما يزيد يكون في الإطار التنافسي بين الشركات والعميل يختار النسبة الأفضل التي تناسب تطلعاته وطموحه كما الحال في ملف الخصومات التي تمنحها شركات الوساطة بطرق مختلفة.

محمد الإتربي