أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم 69 لسنة 2018 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته بغرض تطوير البنى التحتية لنظام ما بعد التداول.

ويُعنى هذا القرار بإعداد جميع الأطراف المعنية لتنفيذ المرحلة المقبلة من برنامج تطوير السوق عن طريق عرض متطلبات الترخيص اللازمة لكيانات البنى التحتية في سوق المال، وأهمها الوسيط المركزي والأطراف ذات الصلة مثل أعضاء التقاص والتسوية بمستوياتهم المختلفة.

Ad

ومن شأن تنفيذ متطلبات القرار إحداث تغيير جوهري في عمل الشركة الكويتية للمقاصة عن طريق استحداث كيانات بنى تحتية مثل الوسيط المركزي (CCP) والارتقاء بعمل الكيانات الحالية وتطوير أعمال شركات الوساطة المالية، والعمل على تحسين آليات التداول وعمليات التسوية والتقاص، ومنها تسوية الجانب النقدي من الصفقات من خلال نظام مدفوعات ذات كفاءة عالية (Payment System).

ومن أهم النتائج المرجوة من تطبيق هذا القرار وتقديم الوسيط المركزي هو تعزيز كفاءة وفعالية سوق المال مع تقليل الأخطار النمطية، إضافة إلى تهيئة البيئة التشريعية والتشغيلية اللازمة لتقديم منتجات استثمارية متنوعة وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

ويستند هذا القرار إلى أهم المعايير العالمية، وأهمها مبادئ كيانات البنى التحتية المالية (Principles for financial market infrastructures – PFMI).
محمد الإتربي الكويت هيئة اسواق المال