مرافعة: التلفون صامت... والمناديب برّه!

لم يتبقّ من الموسم القضائي الحالي سوى هذا الأسبوع لتعلن بعدها الدوائر القضائية إرجاء جلساتها الى مطلع الشهر المقبل، لتبدأ المحاكم عاما جديدا.

لكن ما لفت نظري في جلسات هذا العام، لدى بعض الدوائر في المحكمة الكلية والاستئناف، هو رفض رؤسائها وجود مندوبي أو وكلاء المحامين في قاعات المحكمة التي يوجدون فيها غالبا لتوزيع ملفات القضايا، بسبب انشغال المحامين في دوائر أخرى أو لتغيبهم عن الحضور.

ودائما ما يثيرني تعامل بعض حجّاب الجلسات أو أمناء السر في إخراج المناديب أو وكلاء المحامين من قاعات المحاكم قبل بدايتها، بناء على أمر رئيس الهيئة القضائية أو أثناء مشاهدتي لبعض رؤساء الدوائر يأمرون بطرد المناديب أو وكلاء المحامين من القاعات.

واخر تلك المشاهد بطرد وكلاء المحامين من القاعات كانت الاسبوع الماضي عندما وجه الحاجب حديثه للمتواجدين في القاعة قائلاً «التلفون صامت والمناديب بره» قاصداً بالمناديب وكلاء المحامين.

ورغم أن وكلاء المحامين مضطرون إلى أن يكونوا في القاعات تسييرا للعمل وحفاظا على حقوق الموكلين التي لا يغفل عنها السادة القضاة بكل تأكيد، لاسيما أن المحاكم وجهات التحقيق باتت اليوم مشتتة في العديد من مناطق البلاد، ولا يتسع عدد المحامين لتغطيتها، مهما بلغ عددهم في المكتب الواحد، للحاق بتلك القضايا، خاصة إن تزامن بعضها في اليوم الواحد بأكثر من محكمة، وهو الأمر الذي يصعب تحقيقه من المحامي نفسه، ويستبدله بأمر الإنابة القضائية التي يقوم بها وكيله أو مندوب المكتب عند توزيع الملف داخل قاعات المحكمة.

وعلى الرغم من رفضي التام لفكرة توزيع الملفات داخل المحاكم عن طريق الإنابة، فإنّ الواقع العملي بات يفرضها بسبب كثرة القضايا وتزامنها في العديد من المحاكم، بعد أن كانت في مبنى أو مبنيين على الأقل، في حين تنتشر مقار المحاكم والنيابة العامة اليوم في أكثر من منطقة، كما أن الأمر يستلزم من جمعية المحامين تنظيم فكرة الإنابة في الجلسات، وذلك بتوزيع كوبونات، قيمة الواحد على سبيل المثال 10 دنانير، تدفع للزميل الحاضر فيها، بما يسهم في جدية الحضور بالإنابة في الجلسات، كما أنها ستلزم أصحاب مكاتب المحاماة بتعيين المحامين في مكاتبهم بدلا من اعتماد بعضهم على الإنابة في الجلسات التي قد تكلفهم مبالغ مالية حال نجاح تقرير الانابة المدفوعة من قبل جمعية المحامين.

كل ما أتمناه أن يتّسع صدر بعض الهيئات القضائية تجاه وكلاء المحامين، ويطالبوا حجّاب وأمناء سر الجلسات برفض توزيع الملفات داخل قاعات المحكمة، حفاظا على سير عقد الجلسات لا طرد الوكلاء.

حسين العبدالله