بنك الكويت المركزي ينظم ورشتَي عمل للبنوك المحلية وشركات الصرافة

في إطار حرص بنك الكويت المركزي على تنمية قدرات العاملين لدى وحدات القطاع المصرفي والمالي الخاضعة لرقابته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز إدراكهم للمتطلبات القانونية والرقابية في هذا الشأن، وعلاقتهم المباشرة بوحدة التحريات المالية كجهة معنية وفق القانون 106/ 2013 بتلقي الإخطارات مباشرة من جميع البنوك والشركات والمؤسسات المالية وغير المالية، ينظم "المركزي" ورشتَي عمل اليوم وغداً، للعاملين في البنوك المحلية وبشركات الصرافة.

جاء ذلك في تصريح للمدير التنفيذي لقطاع الرقابة في "المركزي" وليد العوضي، أشار فيه إلى صدور تعليمات مُحدثة عن "المركزي" إلى كل البنوك المحلية وشركات الصرافة، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ونوه العوضي بأن عقد هاتين الورشتين يهدف إلى تقديم الإيضاحات الوافية للعاملين في الجهات الخاضعة لرقابة "المركزي" حول ما تضمنته التعليمات المُحدثة والمتطلبات التي تضمنها القرار الوزاري رقم 35 لسنة 2019 بشأن آلية تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالعقوبات الصادرة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بمكافحة الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل والآلية الصادرة من "المركزي" بشأنها.

وأشار العوضي إلى أن "المركزي" دأب على عقد ورش العمل لمنتسبي الجهات الخاضعة لرقابته حول متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل دوري منذ صدور القانون رقم 106/ 2013 في هذا الشأن، ومؤكدا حرص "المركزي" على التعاون مع وحدة التحريات المالية الكويتية والجهات المعنية على التحقق من الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق ما تضمنته التوصيات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) في هذا الخصوص، للحفاظ على السمعة المالية للكويت، ولإحراز نتائج متقدمة في عمليات التقييم المتبادل التي تجري دورياً للتحقق من التزام الدول بهذه المتطلبات.

وأكد العوضي حرص "المركزي" على تقديم الورش العملية والبرامج التدريبية على نحو متواصل، لزيادة الوعي، ولتعزيز قدرات العاملين بالقطاع المصرفي والمالي، ضمن نهجه في التطوير المستمر للمنظومة الرقابية نحو مزيد من الشمولية والتكامل.