قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، إن فائض الحساب الجاري في الربع الرابع من عام 2020 ارتفع ليصل إلى 3.5 مليارات دينار (41.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) مقابل 2.4 مليار (29.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي) في الربع الثالث من نفس العام وفقاً للبيانات المعدلة الصادرة عن بنك الكويت المركزي. وحسب التقرير، وعلى الرغم من استقرار الصادرات نسبياً، فإن الواردات زادت مرة أخرى، مما أدى إلى تراجع الميزان التجاري. من جهة أخرى، انتعشت إيرادات الاستثمار بفضل تحسن أداء الأسواق المالية في الربع الرابع من العام بدعم من معنويات المستثمرين الإيجابية تجاه التعافي الاقتصادي بما في ذلك إقرار المزيد من تدابير التحفيز المالي في الولايات المتحدة. في المقابل، واصل الحساب المالي تسجيل صافي تدفقات خارجية بقيمة 2.9 مليار دينار، وإن كان بمعدل أقل هامشياً مقارنة بالربع الثالث. ونتيجة لذلك، سجل ميزان المدفوعات فائضا قدره مليار دينار، مقابل تسجيله فائضاً قدره 2.5 مليار في الربع الثالث من عام 2020.
تراجع فائض الميزان التجاري
يعزى تراجع فائض الميزان التجاري إلى نمو الواردات بنسبة 8.6 في المئة، على أساس ربع سنوي، مدفوعة بصفة رئيسية بزيادة واردات السيارات وقطع الغيار والأكسسوارات (72.3 في المئة، على أساس ربع سنوي، في الربع الرابع من عام 2020) والمعدات الكهربائية (18.4 في المئة، على أساس ربع سنوي)، والحديد والصلب (46.2 في المئة، على أساس ربع سنوي). من جهة أخرى، ارتفعت الصادرات بنسبة 0.6 في المئة فقط، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 3.2 مليارات دينار، وظلت الصادرات النفطية (88 في المئة من إجمالي الصادرات) مستقرة عند مستوى 2.8 مليار على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وإنتاج النفط الكويتي مقارنة بالربع الثالث بنسبة 1.7 في المئة و2.1 في المئة على أساس ربع سنوي لتصل إلى 44.2 دولاراً للبرميل في المتوسط و2.29 مليون برميل يومياً على التوالي، فيما يعزى ذلك الثبات على الأرجح إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج. وفي الوقت ذاته، ارتفعت الصادرات غير النفطية بنسبة 3.9 في المئة على أساس ربع سنوي في هيئة إعادة التصدير التي زادت بنسبة 16.3 في المئة على أساس ربع سنوي.لكن على صعيد الأداء السنوي، ما يزال إجمالي حجم التجارة أقل بكثير من مستويات ما قبل الجائحة (الربع الرابع من عام 2019) بحوالي 25 في المئة على أساس سنوي، إذ تراجعت الصادرات والواردات بنسبة 32.6 في المئة و10.3 في المئة، على التوالي.وواصل حساب الخدمات تسجيل عجز قدره 0.8 مليار دينار (10.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي)، بمعدل قريب نسبياً من المستويات المسجلة في الربع الثالث من العام على الرغم من التراجع الملحوظ على صعيد المدفوعات المتعلقة بالسفر إلى 0.3 مليار دينار مقابل حوالي 0.5 مليار في الربع الثالث. لكن العجز المرتبط بقطاعي خدمات النقل والبناء ازداد سوءاً مما قد يعزى إلى عودة فتح أنشطة التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي وكذلك نمو أنشطة البناء والتشييد بنحو 35 في المئة على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من عام 2020.