سعى المرشد الإيراني علي خامنئي إلى تبرير احتلال الأصوات الباطلة المرتبة الثانية بالانتخابات الرئاسية التي أجريت 18 الجاري، وشهدت أكبر نسبة عزوف عن التصويت بتاريخ الجمهورية الإسلامية.

وتجاهل خامنئي، (82 عاما)، نسبة المشاركة في الاقتراع، ووصف الانتخابات التي فاز بها الأصولي المتشدد رئيس السلطة القضائية إبراهيم رئيسي

Ad

بـ "الملحمية".

وقال المرشد في كلمة، أمس، خلال استقباله الرئيس المنتخب وعددا من المسؤولين القضائيين: "البعض يسعى عبر كتابة الرسائل أو مواقع التواصل إلى التقليل من عظمة الانتخابات، ولكن دون فائدة، محاولاتهم ستذهب سدى".

ورأى خامنئي أن "الأصوات الباطلة ليست دليلاً على انفصال الشعب عن النظام، بل العكس هو الصحيح".

وتابع قائلا: "من يأتي إلى مركز الاقتراع ويريد التصويت، ليس غاضباً من صندوق الاقتراع، فهو يريد التصويت، لكنّه ينظر ويرى أن الشخص الذي يقبله ليس في قائمة المرشحين هذه، فماذا يفعل؟".

وجاءت الأصوات الباطلة في المرتبة الثانية، بنسبة 13 بالمئة، وهي الأعلى في تاريخ البلاد. وعلمت "الجريدة" من مصدر مطلع، في وقت سابق، أن الأوراق البيضاء تضمنت عبارات نابية وشتائم بعد دعوات واسعة للمعارضة لمقاطعة الانتخابات التي حصل فيها رئيسي على نحو 62 بالمئة من جملة الأصوات.

وفي إشارة إلى انتقادات شخصيات بارزة، مثل الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي لنسبة الأصوات الباطلة في الانتخابات، والتي تعد الأعلى في تاريخ البلاد، اعتبر خامنئي أن "بعض الناس يتحدثون باستمرار عن هذه الأشياء التافهة، إضافة إلى الإدلاء ببيانات وتحليلات كاذبة وما إلى ذلك".

واتهم خامنئي وسائل الإعلام الأميركية والبريطانية بالعمل على تحريض الإيرانيين ضد المشاركة في الانتخابات التي أجريت بعد إقصاء مجلس "صيانة الدستور" جلّ المنافسين البارزين من مختلف التيارات لمصلحة رئيسي الذي ينظر له على أنه خليفة المرشد بعد وفاته. واحتفى خامنئي بأداء رئيسي، واصفا إياه

بـ "الجهادي الثوري" لعمله الحثيث خلال السنتين ونيف التي تولى فيها مهام السلطة القضائية.

لا استعجال

إلى ذلك، قلّل المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، أمس، من أهمية التوصل إلى نتيجة في مفاوضات فيينا بشأن الاتفاق النووي بـ "شكل عاجل" مع قرب نهاية ولاية الرئيس المعتدل حسن روحاني.

وقال زادة في تصريحات أمس: "ليس مهماً أن يتم التوصل للحلول في فيينا في هذه الحكومة أو الحكومة المقبلة، ما يهم تأمين المصالح العليا للشعب الإيراني من خلال المفاوضات".

وأضاف أن إيران قررت "عدم تسليم الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسجيلات الكاميرات، إلا إذا التزمت الأخيرة بمسؤولياتها"، مؤكداً أن طهران "ستنفذ التزاماتها في الاتفاق النووي، إذا ما عادت الولايات المتحدة إليه"، في إشارة إلى طلب بلاده رفع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بعد انسحابه من الصفقة الذرية عام 2018.

لكنّ المتحدث لفت إلى أن بلاده لم تحسم قرارها بشأن تسجيلات الكاميرات الموجودة بالمنشآت النووية والعائدة للوكالة الدولية، ولم تقرر حذف البيانات التي تجمع بموجب الاتفاق المؤقت مع المؤسسة الدولية الذي جرى التوصل إليه في فبراير الماضي.

واتهم زادة إدارة الرئيس جو بايدن التي تسعى لإحياء الاتفاق المبرم عام 2015، لتقييد الطموحات النووية لإيران، بأنها "ما زالت تسير في طريق خاطئ وتستمر بغطرستها".

جاء ذلك، بعدما قال رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، أمس الأول، إن طهران "لن تشارك مطلقاً مع الوكالة الدولية، مقاطع الفيديو وبيانات كاميرات المراقبة المسجلة عن أنشطة بعض مواقعها النووية"، وذلك بعد أيام من انتهاء الاتفاق المؤقت الذي أبرمته حكومة روحاني مع المؤسسة الدولية، والذي يسمح للأخيرة بمراقبة النشاط النووي بشكل مؤقت بهدف الالتفاف على قانون البرلمان، الخاضع لهيمنة المتشددين، والذي يتضمن منع تطبيق ملحق طوعي بشأن التفتيش الدولي للمنشآت الذرية.

في هذه الأثناء، اجتمع الرئيس الأميركي جو بايدن مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، في البيت الأبيض، لإجراء مناقشات موسعة بشأن مساعي إحياء الاتفاق النووي، وعدم السماح لطهران بإنتاج سلاح ذرّي، في حين دعت فرنسا السلطات الإيرانية لإعادة ضمان الوصول الفوري والكامل لوكالة الطاقة الدولية إلى المواقع النووية.