تريث مصري بشأن اتفاق مرحلي للملء الثاني لـسد النهضة

قبل أيام قليلة من بدء إثيوبيا ملء خزان سد النهضة للعام الثاني على التوالي، دون التوصل إلى اتفاق مع دولتي المصب، بدا أن التحركات الدبلوماسية التي تقودها الولايات المتحدة والاتحاد الإفريقي تقترب من التوصل إلى حل متوازن يرضي الأطراف الثلاثة عبر توقيع اتفاق مرحلي يتعلق بالملء الثاني للسد الإثيوبي، لكن التريث لا يزال سيد الموقف في القاهرة والخرطوم.

ورفضت القاهرة التعليق على موقفها من إعلان وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، أمس الأول، إن السودان تلقى من الكونغو، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي، مقترحاً مرحلياً تدعمه الأمم المتحدة والولايات المتحدة، حول الملء الثاني.

وقالت الوزيرة السودانية، إن الخرطوم قبلت بمبدأ الاتفاق المرحلي، شريطة أن تكون مدة الاتفاق ستة أشهر وتوافقياً وبضمانات دولية، مشيرة إلى أن مصر ستكون جزءاً من هذا الاتفاق ولن يتم في معزل عنها.

وبينما شددت مصادر في الخارجية السودانية، أمس، على أن الخرطوم لم توافق على أي اتفاق حتى الآن، ساد صمت رسمي في القاهرة، ورفضت الجهات الرسمية التعليق على موقف مصر أو حتى التأكيد إذا كانت مصر قد تلقت نسخة عن مسودة الاتفاق الذي كشفت عنه السودان.

رغم ذلك توقع مراقبون أن تعلن مصر موافقتها على اتفاق مرحلي بشرطين الأول، وجود ضمانات قوية تلزم إثيوبيا بمسار تفاوضي، والثاني أن يعلن السودان موافقته على هذا الاتفاق أولاً.

وقال خبير المياه الدولي ومستشار وزير الري المصري الأسبق، د. ضياء الدين القوصي، لـ"الجريدة": "إذا صحت الأنباء الواردة من السودان حول موافقة مصر على الاتفاق المرحلي، فإننا أمام موقف جديد، فالاتفاق المرحلي له شروط، فالشرط الأول والأساسي هو التوقيع على ما تم الاتفاق عليه، وهناك تصريحات كثيرة بأن ما تم الاتفاق عليه يصل إلى 90 في المئة".

وتابع القوصي: "سيتم الاتفاق على خطة ملء خزان سد النهضة، ومن الواضح للجميع أن الإثيوبيين لا قدرة لديهم من الملء حسب المعلن سابقاً بـ 14.5 مليار متر مكعب، وأن الملء هذا العام سيكون في حدود أربعة مليارات متر مكعب".

ويأتي طرح المبادرة الإفريقية المدعومة من الولايات المتحدة، بعد يومين من زيارة رئيس المخابرات المصرية العامة، عباس كامل، لواشنطن، وعقد سلسلة من اللقاءات مع المسؤولين الأميركيين، تضمنت حديثاً مطولاً حول أزمة سد النهضة، والسعي لدفع الولايات المتحدة للتدخل بشكل أكثر حسماً لحل الأزمة المزمنة منذ أكثر من عشر سنوات.

في سياق آخر، أجرى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس اتصالاً هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد نفتالي بينيت لتهنئته بتولي منصبه، جدد فيه دعم مصر لجهود التوصل لحل عادل ودائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأهمية الحيلولة دون تصاعد التوتر بينهما، ودعم الجهود المصرية لإعادة الإعمار بالمناطق الفلسطينية.

في المقابل، أعرب بينيت عن تقديره للجهود المصرية لتحقيق الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتوصلها لاتفاق وقف إطلاق النار الأخير حول غزة ورعايتها لمفاوضات تبادل الأسرى.

حسن حافظ