بعد توقف استمر نحو ثلاث سنوات، بدأت السفارة الفلبينية لدى البلاد استقبال العقود الثنائية، التي تعرف بـ (JOB ORDER)، المبرمة بين المكاتب المحلية الحديثة المرخصة في 2018 وما بعدها، ونظيرتها في مانيلا، والخاصة باستقدام العمالة المنزلية من هناك.وقال رئيس اللجنة التطوعية لدراسة ملف العمالة المنزلية "قيد الإشهار" بسام الشمري، لـ"الجريدة"، إن هذه الخطوة فائقة الأهمية، لأنها تتيح لهذه المكاتب جلب أعداد كبيرة من العمالة المنزلية الفلبينية، وضخها في السوق المحلي بما يساهم في سد النقص الحاد الذي يعانيه من هذه العمالة منذ ما يزيد على العام، متوقعاً حدوث طفرة في أعدادها خلال الثلاثة أشهر المقبلة تزيد من العرض مقابل كثرة الطلب على الاستعانة بخدماتها. وأضاف الشمري، أن "منظومة استقدام واستخدام العمالة المنزلية في البلاد كاملة، سواء كانت الجهة الحكومية المنوطة بهذه العمالة، أو أصحاب المكاتب، أو أرباب الأعمال (الكفلاء)، بحاجة ماسة إلى عملية تثقيف واسعة بكل ما يخص هذه العمالة، لاسيما تعريفهم بالحقوق والواجبات كافة التي تضمنها القانون (68/2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية".وناشد الهيئة العامة للقوى العاملة ضرورة عقد دورات تدريبية مُلزمة لموظفيها وأصحاب المكاتب، واختيارية عبر الـ"أونلاين" لأرباب الأعمال لتعريفهم بكيفية التعامل مع قضايا هذه العمالة، لاسيما الخاصة بالمنزاعات العمالية، لضمان حفظ حقوق جميع الأطراف، ودعم تكرار المشكلات السابقة التي أدت إلى اتخاذ الفلبين قراراً بوقف إرسال عمالتها إلى الكويت.
دعم معنوي للمكاتب
وجدد الشمري مناشدته بضرورة المعالجة الشاملة لأيّ قصور سابق بحق العمالة، من القوى العاملة، ممثلة في إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية، مع ضرورة تفعيل الباب الثامن من القانون (68/ 2015) الصادر بشأن العمالة المنزلية، والخاص بكيفية حل المنازعات بين العامل ورب العمل، لضمان حل جميع المشكلات السابقة، عبر التدرج في حلّ المنازعة بداية من التفاوض، مروراً بتدخّل مكتب الاستقدام ثم إدارة العمالة المنزلية، وصولاً إلى إحالتها للقضاء حال تعثّر الحلول الودية.وأكد الشمري أن المكاتب المحلية ماتزال تعاني قلة طلبات الاستقدام من مانيلا، نظراً إلى عزوف العاملات هناك عن القدوم إلى البلاد، مفضلات دولاً أخرى مجاورة، لأسباب عدة، على رأسها عمليات الإبعاد الإداري التي تتم في الكويت، حتى قبل إتمام الفترة التعاقدية، وعدم السماح لهنّ بالتحويل، سواء كان المخلّ بالعقد رب العمل أو العاملة، مشدداً على ضرورة دعم هذه المكاتب معنوياً عبر تسهيل انجاز معاملاتهم داخل الجهات الحكومية، لضمان استمرار عملية الاستقدام دون أية عراقيل.