على وقع المفاوضات النووية في فيينا، التي دخلت منعطفاً حاسماً في الفترة التي تسبق تسلم الرئيس المنتخب الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي السلطة، وجّهت القوات الأميركية ضربة عسكرية إلى فصائل عراقية موالية لطهران، رداً على استمرار الهجمات بالمسيرات على قواتها بالعراق، في خطوة توعّدت الفصائل العراقية بالرد عليها، مما يضع المنطقة مجدداً أمام احتمال التصعيد.

وأعلنت «البنتاغون» تدمير مرافق تشغيل وتخزين أسلحة في موقعين بسورية وثالث بالعراق تستخدمها الميليشيات التي تدعمها إيران من بينها «كتائب حزب الله»، و«كتائب سيد الشهداء»، رداً على «سلسلة الهجمات المستمرة بالطائرات بدون طيار لهذه الجماعات على مصالحنا بالعراق».

Ad

وأوضحت الوزارة أن الضربات تشكل «عملاً ضرورياً ومناسباً ومدروساً للحد من مخاطر التصعيد، فضلاً عن أنها رسالة ردع واضحة لا لبس فيها».

في المقابل، قال «الحشد الشعبي»، في بيان، إنه يحتفظ بحق الرد، وجاهز له، في حين أكد نائب أمينه العام وآمر «اللواء 14» الذي استهدف أحمد المكصوصي، «الجاهزية للرد، وأخذ الثأر».

وقال: «لن نسكت على وجود القوات الأميركية المخالف للدستور ولقرار البرلمان، ومن الآن فصاعداً سندخل في حرب مفتوحة مع الاحتلال».

وفي خطوة تعكس الإحراج الذي وقع فيه، ندد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالضربات، واعتبرها «انتهاكاً سافراً لسيادة العراق»، لكنه دعا إلى «التهدئة وتجنب التصعيد بكل أشكاله». وفي إشارة ذات مغزى، رفض الكاظمي أن يكون العراق «ساحة لتصفية الحسابات».

وفي وقت تتطلع إدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيراني سعيد خطيب زاده، إن «واشنطن تزعزع أمن المنطقة، وستكون أحد ضحايا إثارة التوتر»، معتبراً أنها ما زالت تتحرك في المسار الخاطئ، وعليها العودة، ووقف تدخلاتها.