جلسة خاصة اليوم لمناقشة 5 طلبات... وفضّ الانعقاد غداً

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أن «فض دور الانعقاد الحالي من الفصل التشريعي السادس عشر سيكون غدا، استنادا إلى المرسوم الصادر بهذا الشأن وتسلّمته اليوم» (أمس).

وأضاف في تصريح للصحافيين: تسلمت المرسوم رقم 139 لسنة 2021 بفضّ دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي السادس عشر لمجلس الأمة، وينصّ في مادته الأولى على أن يفضّ دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الـ 16 اعتبارا من نهاية يوم الخميس 21 ذو القعدة 1442 هجري، الموافق 1 يوليو 2021.

وذكر أن المرسوم ينصّ في مادته الثانية على أن على رئيس مجلس الوزراء إبلاغ هذا المرسوم لمجلس الأمة، وينشر بالجريدة الرسمية، وهو ممهور بتوقيع سمو نائب الأمير الشيخ مشعل الأحمد، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد.

وأشار إلى أنه وفقا للدستور، في المادة 89 منه، يعلن الأمير فضّ أدوار الاجتماع العادية وغير العادية، فهذا الأمر منوط بسموه، وقد وصلنا المرسوم أن فض دور الانعقاد يوم غد الخميس، وبناء على هذا الأمر سيضاف لجدول أعمال جلسة الغد فضّ دور الانعقاد، بعد عرض الحالة المالية للدولة.

وذكر أنه بالنسبة لطلبات الجلسات الخاصة، وعددها يقارب الـ 5، فقد وجهت الدعوة لعقدها اليوم، وهذا نتيجة عدم التنسيق، لكن هذه الطلبات مكتملة الأركان من الناحيتين الدستورية واللائحية، وإن كانت كل مواضيعها كان يمكن أن تستكمل بالجلسات العادية أو الخاصة السابقة التي لم تعقد.

وأضاف: سأوجه الدعوة لعقد الجلسة الخاصة الأربعاء (اليوم)، وستكون وفق التسلسل الزمني للجلسات التي لا تتعارض مع نصوص الدستور واللائحة، وهي كالتالي، طلب جلسة خاصة لمناقشة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب مناقشة المشاريع الإسكانية ومعوقاتها، وطلب عقد جلسة لمناقشة تضرر المواطنين من النصب العقاري وارتفاع أسعار مواد البناء، وطلب مناقشة النظام الانتخابي والدوائر الانتخابية، وطلب عقد جلسة مناقشة قانون الدائرة الإدارية وتقارير لجنة الداخلية والدفاع، واستقالة يوسف الفضالة.

ولفت إلى أن الطلبات المتكررة ستدمج مثل موضوع الدوائر الانتخابية وتعديل النظام الانتخابي، وبقية الطلبات ستكون في جدول أعمال جلسة خاصة سأوجه لها الدعوة اليوم، وستعقد غدا، قبل فض دور الانعقاد.

من جانب آخر، قال الغانم: أود أن أوضح أن ما يروّج له بعض النواب بعمد أو جهل بالدستور واللائحة أنه بعد فض دور الانعقاد هناك مراسيم قوانين ضارة بالمواطنين ستصدر كالضرائب، فإن هذا عار عن الصحة وينمّ عن جهل من يروّج لهذه الافتراءات والأكاذيب.

وبيّن أنه وفقا للمادة 71 من الدستور، فإن المراسيم الصادرة فيما بين أدوار الانعقاد، يجب عرضها على المجلس خلال 15 يوما من صدورها إذا كان المجلس قائما، وهذا وضع المجلس حاليا، فلسنا في فترة حلّ، وإذا لم يتمّ عرضها أو عُرضت ولم يقرّها المجلس، زال بأثر رجعي ما كان لها بقوة القانون.

من جانبها، أجمعت كتلة الـ31 على الاستمرار بالجلوس في مقاعد الوزراء، خلال الجلسة القادمة، والتعامل مع رئيس مجلس الأمة والحكومة، كما حصل في جلسة الميزانيات الماضية، وأكد أعضاء الكتلة أنه لا تراجع عن استجواب رئيس الوزراء، لافتين إلى أن مجموعة سيناريوهات بُحثت ولم يُتخذ القرار.

جاء ذلك خلال اجتماع الكتلة، أمس الأول، في ديوانية النائب محمد الراجحي، وغلب على مجريات الاجتماع التفاعل مع قضية استشهاد شرطي المرور، حيث طالب عدد من النواب وزير الداخلية الشيخ ثامر الصباح بالرحيل وتقديم استقالته.

وقال الراجحي إن "الكتلة اجتمعت لتحديد آلية العمل، خلال المرحلة القادمة، وهي مجتمعة على توحيد المبدأ والرأي الواحد وحب الوطن، ومن يحاول التشكيك في تماسك الكتلة نقول له إن المواقف القادمة ستثبت للشعب الكويتي أن الكتلة لا يهمها إلا مصلحة الوطن والمواطن، وثابتون على هذا المبدأ".

وأضاف الراجحي: لن نتنازل عن المكتسبات الدستورية مهما كلفنا الامر، ونحن لسنا طلابة كراسي ولا يهمنا الكرسي، بل جل همنا كرامة المواطن والحفاظ على مكتسباته الدستورية، وبتماسك الكتلة والتفاف الشعب الكويتي عليها سننجو بالكويت الى بر الامان ونتجاوز الازمات.

من جهته، قال منسق الكتلة د. بدر الداهوم إن الكتلة متماسكة وباقية ومستمرة في مواجهة الفاسدين والحفاظ على مكتسبات الشعب الكويتي وحقوقه، ومواجهة ومنع من يريد العبث بالدستور، واجتماعنا تاريخي، وبشأن ما قدم من طلب لعقد جلسة خاصة فستنظر الكتلة كيفية تعامل رئيس المجلس مع الطلبات التي قدمها نوابها، وهي مكتملة الأركان، وهل سيتم التعامل مع الطلب بشكل لائحي أو عنصري لأنه قدم من المعارضة، فالغانم لا يريد أن يتمم القوانين التي قدمها النواب في الجلسة الخاصة.

وأشار الداهوم إلى أن نواب الكتلة مستمرون في التعامل مع جلسات مجلس الامة كما حصل في جلسة الميزانيات، وعلى الحكومة التي قبلت في الجلسة الماضية التصويت من الباب ألا تتذرع أو تعتذر بموضوع الكراسي، لأن هذا الموضوع لم يعد له قيمة، ونحن كتلة الـ 31 مستمرون في الدفاع عن حقوق الشعب والدستور، وسترون النواب في الجلسة القادمه متماسكين كما فضحوا وعروا الحكومة في جلسة الميزانيات.

وأكد: لا تراجع عن استجواب رئيس الوزراء، وهناك مجموعة سيناريوهات طرحت في الاجتماع ولم يقدم شيئاً في هذا الصدد، والجلسة المقبلة خاصة لا يوجد في جدول أعمالها استجوابات رئيس الوزراء او الوزراء، إنما هي تتعلق بالحالة المالية الدولة.

بدوره، قال النائب ثامر السويط مخاطبا الشيخ ثامر العلي: أقول لوزير الداخلية، ارحل وعليك تقديم استقالتك فورا، وما حدث اليوم اليوم يضع كل وزير عند مسؤليته، وأول من نبدأ به انت يا وزير الداخلية.

أما النائب فايز الجمهور فأكد: لن نترك بلدنا لعبث العابثين والفاسدين، ولابد من اعادة هيكلة الاجهزة الامنية، في حين قال مهند الساير إن ما يحدث من جرائم تقع حاليا لا يقابلها حزم، وعلى وزير الداخلية مسؤولية كبيرة.

من ناحيته، قال النائب محمد الحويلة: تواصلت مع وزير الداخلية بشأن استشهاد رجل الامن، وأكد لي فتح تحقيق شامل في كل القطاعات والاطراف، التي تكون لها علاقة بالجريمة، ونطالب منح الشهيد شرف الجنسية الكويتية.

أما النائب صيفي الصيفي فقال إن اجتماع الكتلة ناقش طلبات الجلسات الخاصة، التي قدمت، وخرج النواب متفقين على التعامل مع الجلسة القادمة كما حصل في جلسة الميزانيات، في حين دعا النائب شعيب المويزري إلى الاعتصام في المجلس "نجتمع ونطلق تصريحاتنا، وننام في المجلس، وكل ذلك في الاطار الدستوري".

وأضاف المويزري أن "وزير الداخلية والحكومة كلها مسؤولة عن الجريمة التي حصلت، وخلهم شاطرين يدققون على الكويتيين فقط في المجمعات التجارية، هذا طعم وهذا لم يطعم، هذه حكومة ما تستحي".

فهد التركي