جو بايدن لإسرائيل: لا «نووي» لطهران في عهدي

مع وصول مفاوضات فيينا التي تجريها إدارته بشكل غير مباشر مع الجمهورية الإسلامية لمرحلة متقدمة، سعى الرئيس الأميركي جو بايدن إلى تطمين إسرائيل تجاه احتمال إحياء الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني، ورفع العقوبات المفروضة على طهران.

وقال بايدن، في اجتماع مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء أمس الأول، في البيت الأبيض، إن التزامه تجاه إسرائيل صلب، وإن عودة الاتفاق النووي مع إيران في عهده "لا تعني أن طهران ستمتلك أي سلاح ذري".

وأضاف بايدن، في أول اجتماع له مع مسؤول إسرائيلي كبير منذ توليه الرئاسة: "أستطيع أن أقول لك إن إيران لن تحصل أبداً على سلاح نووي وأنا في السلطة".

وأكد بايدن دعمه لاتفاقيات إسرائيلية لتطبيع العلاقات مع دول عربية، مضيفاً أن إسرائيل تحرز تقدماً تجاه إفريقيا.

وأعرب الرئيس الأميركي عن تطلعه للاجتماع مع رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينيت، فيما أفادت تقارير بأن اللقاء المرتقب سيعقد في يوليو المقبل.

بدوره، قال الرئيس الإسرائيلي، إن العلاقات الإسرائيلية- الأميركية "ممتازة"، مضيفاً أنه يشعر بارتياح كبير بتعهد بايدن بعدم حصول إيران على سلاح نووي.

وتزامن تطمين بايدن مع سجال بين زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الخارجية يائير لبيد؛ بشأن إمكانية التحرك العسكري ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفي حين اتهم نتنياهو وزير الخارجية بارتكاب خطأ فادح عبر "الالتزم أمام الإدارة الأميركية بعدم مفاجأتها بأي عمل عسكري ضد المنشآت النووية الإيرانية"، نفى لبيد صحة ما قاله رئيس الوزراء السابق، واتهمه باللجوء إلى "شائعات كاذبة".

وأكد لبيد أن حكومته تحتفظ لنفسها بحق العمل ضد برنامج إيران النووي في كل مكان وزمان.

وفي وقت تمضي المساعي الأميركية الرامية لإحياء الاتفاق النووي، الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب عام 2018، بخطى بطيئة، دعت حكومة الرئيس الإيراني المنتهي ولايته حسن روحاني الولايات المتحدة إلى حسم موقفها بشأن مفاوضات فيينا، أو الانتظار إلى حين تولي الرئيس المنتخب الأصولي المتشدد إبراهيم رئيسي دفة الحكم في 5 أغسطس المقبل.

وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، عن محادثات فيينا التي توقفت أخيراً، بعد الجولة السادسة ودون تحديد موعد الجولة المقبلة: "إذا لم تنته المحادثات بنهاية الحكومة الحالية، فسيتم تأجيل استمرار المحادثات إلى الحكومة المقبلة".

وأكد ربيعي أن "كل هذا يعتمد على سياسة النظام، وما يجري في المفاوضات"، في إشارة إلى ما سيقرره المرشد الأعلى علي خامنئي الذي يحدد السياسات العامة بشأن البرنامج النووي.

وأضاف: "هناك إجماع على رفع العقوبات في قطاعات رئيسية من الاقتصاد الإيراني، مثل الطاقة والتمويل والبنوك والتأمين، لكن القرارات السياسية للأطراف الأخرى، بما في ذلك الولايات المتحدة لم تُتخذ بعد".

وأكد أنه "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في جميع القضايا، فلن يتم التوصل عملياً إلى أي اتفاق، ولسنا على عجلة من أمرنا لكي نتنازل عن حقوقنا".

وأشار إلى أن طهران "لم تتخذ أي قرار بشأن تمديد الاتفاق المؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إبقاء كاميرات المراقبة ببعض المواقع النووية"، لافتا إلى أن طهران تدرس كل الخيارات لكنها لن تسمح بأن يكون تمديد الاتفاق، الذي انتهت صلاحيته الخميس الماضي، سبيلا لتحول مباحثات فيينا إلى مباحثات استنزافية. وأكد أنه "في حال عدم تمديد الاتفاق المشروط مع الوكالة الدولية، ستكون علاقة إيران مع المؤسسة على أساس اتفاقية الضمانات، وأنها لن تقبل بالتزامات خارج ذلك".

في سياق قريب، أكد وزير الأمن الإيراني الأسبق، علي يونسي، أن "الموساد الإسرائيلي توغل بمختلف القطاعات بإيران خلال آخر 10 سنوات، لدرجة أن جميع المسؤولين الإيرانيين يشعرون بالقلق على أرواحهم".

وفي حديث عبر الفيديو بثه موقع "جماران" المحسوب على التيار الإصلاحي، أشار يونسي، الذي شغل وزارة الاستخبارات في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد خاتمي، إلى أن "الأجهزة الأمنية والاستخباراتية الموازية تكيل الاتهامات لبعضها البعض بدلاً من التعرف على عناصر الموساد في البلاد وتنشغل بمحاربة المنتقدين في الداخل".