وزارة المواصلات تماطل في تنفيذ أحكام نهائية لوظائف إشرافية

علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة أن وزارة المواصلات تماطل في تنفيذ أحكام إدارية صادرة من محكمتي الاستئناف والتمييز، رغم أن هذه الأحكام نهائية.

وأوضحت المصادر، أن أحكاماً نهائية في قطاع النقل لم تنفذها الوزارة منذ 2019، الأمر الذي تترتب عليه آثار مالية على خزينة الدولة، مشيرة إلى أن هناك أحكاما واجبة التنفيذ، بعد أن تقدم عدد من المراقبين بالطعن ضد قرار تعيين مراقبين في إحدى الإدارات بالهيكل التنظيمي للقطاع.

وأكدت أن المراقبين حصلوا على حكم نهائي بإلغاء القرارات الخاصة بتعيين المراقبين المذكورين، وإعادتهم إلى مسمياتهم الوظيفية السابقة، إلا أن الوزارة لم تنفذ هذه الأحكام رغم مرور عدة سنوات على صدورها، لافتة إلى وجود أحكام أخرى مماثلة صادرة في مايو الماضي لمصلحة مراقبين ضد الوزارة.

وأشارت المصادر إلى وجود أحكام أخرى أيضا في قطاع المالية والإدارية صادرة منذ عام 2015، لمصلحة موظفين لم تنفذ كذلك، إثر تقدمهم بالطعن على قرارات تعيين موظفات لم تتدرج في التسلسل الوظيفي للحصول على وظيفة إشرافية «مراقب»، لافتة إلى وجود خطاب موجه من وزارة العدل في يونيو الجاري، يطالب وزارة المواصلات بتنفيذ الأحكام الصادرة لمصلحة الموظفين، إلا أن الوزارة لم تنفذ ما جاء في الحكم حتى الآن.

واستغربت المصادر تجاهل الوزارة هذه الأحكام وعدم تنفيذها، رغم أنها نهائية وواجبة التنفيذ، مؤكدة أن هذه المماطلة ساهمت في ضياع حقوق بعض الموظفين دون أسباب معروفة.

محمد راشد