جدد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص التأكيد على حرص الحكومة الدائم على التعاون المثمر مع مجلس الأمة لتحقيق المصلحة العليا للبلاد، لافتاً إلى أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة على جلسة المجلس التي كانت مقررة اليوم الأربعاء وللاستماع لوجهة نظرها ومرئياتها الأمر الذي يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة فضلاً عن عدم التنسيق المسبق معها لحضورها.

وقال الوزير الحريص في بيان صحفي إن الحكومة تلقت الدعوة لحضور الجلسة الخاصة العلنية التي كانت ستعقد اليوم الأربعاء طبقاً لنص المادة 72 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة لمناقشة الموضوعات المحددة في طلبات عقد الجلسات الخاصة المرفقة وعددها 5 طلبات.

Ad

وأضاف أنه لما كانت الحكومة قد تلقت الدعوة بعد ظهر أمس الثلاثاء أي قبل أقل من 24 ساعة من موعد انعقاد الجلسة المقررة وعلى الرغم من أهمية مشروعات واقتراحات القوانين وكذلك الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعمال الجلسة إلا أن الحكومة لم تمكن من تقديم رأيها لدى اللجان المختصة في أغلب القوانين المعروضة وللاستماع إلى وجهة نظرها ومرئياتها التي ستسهم بشكل فاعل لإقرار مشروعات واقتراحات القوانين.

وأكد أن هذا الأمر يتعذر معه حضور الحكومة للجلسة فضلاً عن عدم التنسيق المسبق معها لحضور هذه الجلسة وذلك تماشيا مع الممارسات البرلمانية المتعارف عليها وفقاً الأحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لأسس التعاون الحكومي النيابي.