كشف وزير النفط د. محمد الفارس عن سداد مؤسسة البترول الكويتية 1.8 مليار دينار كويتي للخزانة العامة للدولة من الأرباح المحققة عن 8 سنوات مالية متفرقة، وتقسيط الأرباح المتبقية قيمتها 7.7 مليار دينار بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار، على مدى 15 عاماً بدفعات متساوية ربع سنوية.وأشار الفارس في رده على سؤال النائب مرزوق الخليفة البلماني بشأن قرض وكالة الائتمان الايطالية «SACE» إلى أن مؤسسة البترول الكويتية تعاني في الوقت الحالي من ضعف في السيولة نتيجة انخفاض الأسعار وكذلك التزامها بتنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة، تهدف إلى المحافظة والنمو في الصناعة النفطية. وأوضح الفارس ان الجدوى من القرض الذي تبلغ قيمته مليار دولار أميركي لتمويل المشاريع الرأس مالية الهادفة للمحافظة على الأنشطة النفطية وسداد التزامات مالية للدولة، ممتنعاً في الوقت ذاته عن الافصاح بنسبة الفائدة على القرض، نظراً لسرية المعلومة كونها تستخدم في عملية التفاوض مع الجهات المقرضة.
نص الجواب على السؤال البرلماني
نشرت إحدى الصحف المحلية بعددها 16180 الصادر يوم الخميس الموافق 27 مايو 2021 خبراً ورد فيه: علمت من مصادر نفطية مسؤولة أن مؤسسة البترول الكويتية قد انتهت من الحصول على الموافقات الرسمية لإبرام قرض مع وكالة الائتمان الإيطالية «SACE»، ولم تحدد المصادر قيمة القرض وقالت أن قرض وكالة الائتمان الإيطالية يعد الأول لمؤسسة البترول الكويتية من وكالة إئتمان الصادرات وستعقبها قروض أخرى لاحقاً.وذكرت أن مؤسسة البترول قامت بتوقيع قرض طويل الأجل بمبلغ مليار دينار في 16 سبتمبر 2020 مع مجموعة من البنوك المحلية التقليدية والإسلامية ومدة القرض «15 » سنة وسيتم السحب وفقاً للاحتياجات الرأسمالية المطلوبة، نافية أن يتم الاقتراض من السوق المحلي.علماً بأن لدى مؤسسة البترول الكويتية أرباحاً محققة بمبلغ «7,750,242,300» لم تورد لغاية تاريخه للخزانة العامة للدولة حسب إفادة وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار رداً على سؤال برلماني سابق.لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:س 1- كم تبلغ قيمة القرض الذي تنوي مؤسسة البترول الكويتية اقتراضه من وكالة الائتمان الايطالية الإيطالية « SACE»:ج 1: تبلغ قيمة القرض «1» مليار دولار أمريكي.س 2- نسبة الفائدة على القرض ومدة السداد؟ج 2: يتعذر علينا الإفصاح عن نسبة الفائدة على القرض نظراً لسرية هذه المعلومات كونها تستخدم في عملية التفاوض مع الجهات المقرضة، أما بخصوص مدة السداد فهي تبلغ عشر سنوات بالإضافة إلى سنتين فترة سماح.س 3- الجدوى من القرض؟ج 3: نود الإفادة بأنه لدى مؤسسة البترول الكويتية برنامج «اس ماري» لتنفيذ العديد من المشاريع الرأسمالية الهادفة إلى المحافظة والنمو في الأنشطة النفطية، كما أن لدى المؤسسة التزامات مالية نحو الدولة السداد أرباح لسنوات سابقة والتزامات أخرى نحو عملائها ومورديها وعامليها، والموارد المالية الذاتية لمؤسسة البترول الكويتية الناتجة عن عملياتها التشغيلية غير كافية للإيفاء بكافة هذه الالتزامات، لذا لجأت المؤسسة إلى الاقتراض، ومنها القرض المشار إليه مع وكالة انتمان الصادرات الإيطالية لتلبية بعض من الموارد المالية اللازمة لتمويل مشاريعها الحالية والمستقبلية، حتى يتسنى لها تحقيق أهدافها الاستراتيجية بالمحافظة والنمو في الصناعة النفطية الكويتية.س 4- أوجه صرف القرض؟ج 4: سيستخدم القرض لتمويل بعض المشاريع الرأسمالية الاستراتيجية للشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية.س 5- أوجه صرف القرض الذي تم اقتراضه من البوك المحلية التقليدية والإسلامية في 16 سبتمبر 2020؟ج 5: تم استخدام المبالغ المسحوبة من القرض لتمويل مشاريع رأسمالية استراتيجية تابعة لشر نفط الكويت والشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة.س 6- ما سبب عدم توريد الأرباح المحققة لدى مؤسسة البترول الكويتية للخزانة العامة للدولة لغاية ورود هذا السؤال؟6: يبلغ إجمالي الأرباح المستحقة والتي يجب على مؤسسة البترول الكويتية توريدها للدولة 9,550,242,300 دينار كويتي، تمثل الأرباح المستحقة عن السنوات المالية 2008/2007 و 2009/2008 و 2014/2013 و 2017/2016 و 2018/2017 و 2019,2018 و 2020/2019، والتي قد تم إقرار توزيع بعضها بعد عدة سنوات وبعد صرفها على العمليات والمشاريع الرأسمالية للمؤسسة وشركاتها التابعة، كما أن مؤسسة البترول الكويتية تعاني في الوقت الحالي من ضعف في السيولة نتيجة انخفاض الأسعار وكذلك التزامها بتنفيذ مشاريع استراتيجية ضخمة تهدف إلى المحافظة والنمو في الصناعة النفطية، ولكن التزاماً من المؤسسة بتنفيذ القوانين الصادرة من مجلس الأمة الموقر بشأن تسديد الأرباح إلى الدولة فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية بسداد مبلغ «1.8» مليار دينار كويتي حتى تاريخه.ونظراً لصعوبة الوضع المالي للمؤسسة وإلى حجم الأرباح المستحقة المتبقية، قامت المؤسسة بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار على تقسيط الأرباح المستحقة المتبقية والتي تبلغ 7,750,242,300 دينار كويتي على شكل دفعات متساوية ربع سنوية تدفع على مدى «15» سنة ابتداءً من يونيو 2021.